هاني الفردان
كشف مسئول رفيع في السلطة (مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة) عن تعرُّض موظفين في الدولة ومقاولين في القطاع الخاص لإشهار السلاح في وجوههم من قبل مواطنين لمنعهم من أداء واجبهم القانوني ضمن عملهم بقطع الكهرباء عن المتخلفين عن سداد الفواتير.
الحديث والتصريح حدث في جلسة مجلس بلدي المحرق الأحد (9 فبراير/ شباط 2014) والتي عُقدت على خلفية مُضيّ الهيئة في قطع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل المتخلفة عن سداد الفواتير المترتبة عليها.
مَرَّ يومان على الحادثة والتصريح، ولم نسمع أن هيئة الكهرباء والماء قدمت شكوى رسمية إلى الجهات المعنية، كما لم نسمع عن تحرك وزارة الداخلية، والنيابة العامة لمعرفة المسلحين الذين يشهرون السلاح في وجه موظفين عامّين.
وجّه أحد مؤسسي تجمع الوحدة الوطنية (المستقيل عنه حالياً) المحامي عبدالله هاشم تساؤلاً لمدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء على إثر ذلك التصريح، «ليش مو الشمالية أو الوسطى مثلاً، ذكرني بحملات المرور بس في عراد والرفاع؟».
وبرر المحامي حمل السلاح، وتهديد موظفين حكوميين بكون «المواطنين مختنقين من الجباية تأتي من كل صوب وحدب مو قادرين يتنفسون»، على حد قوله.
ولأن الحادثة في المحرق أو الرفاع، فإن القضية جداً عادية، ولا تستدعي أي تحرك أمني أو جنائي، أو حتى إعلامي، فالقضية من وجهة نظرهم جداً عادية، سلاح في المحرق والرفاع، ولدى مواطنين أو حتى مقيمين، ماذا يعني ذلك، كل الناس تعلم بذلك، لا جديد في الحادثة.
ولكن ماذا لو حدثت هذه الحادثة في كرزكان، أو شهركان، أو في الدراز أو حتى في السماهيج وعراد؟ سنشهد مؤتمرات صحافية للوزير المسئول عن هيئة الكهرباء والماء، يكشف فيها تفاصيل الحادثة، ويستعرض فيها الموظفون حالة الخوف والهلع التي تعرضوا لها، وقصصهم ومعاناتهم، وخصوصاً أن أحدهم «أُغلقت عليه محطة وشارف على الموت بداخلها»، على أنها «إرهاب» وجريمة شروع في قتل موظف عام أثناء تأدية واجبه.
وعلى إثر ذلك ستتحرك الآلة الإعلامية، للتحريض على طائفة برمتها، واتهامها بمحاولة قتل أبناء طائفة أخرى، وسيعقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة ظاهرة انتشار السلاح في المناطق البحرينية وارتباطها بالإرهاب المحلي والعالمي، وقد تربط القضية بتداعيات إقليمية.
ستخرج وزارة الداخلية سريعاً، تعلن فيها القبض على المتورطين وهم متلبسين، وستعرض مقاطع مصورة لعمليات القبض والملاحقة، كما ستأخذ إذناً من الجهات القضائية لنشر صورة المتهمين على وسائل الإعلام على أنهم ضمن «خلية إرهابية» تم رصدها منذ أشهر، ولها علاقة بتنظيمات إقليمة في إيران والعراق ولبنان، وأن جميع المتهمين اعترفوا بجرمهم.
ولكن ولأن القضية في المحرق أو الرفاع، فلن نشهد كل ذلك السيناريو، ولن نسمع عن قضية أصلاً، ولن تتحدث الصحف، ولن ترى كتّاب وأعمدة، وصفحات تفرد لمناقشة الحادثة، ولن توصف أصلاً بجريمة فضلاً عن كونها «إرهاب مسلح».
نعلم ويعلم الجميع، أن المسلحين معروفون لدى هيئة الكهرباء والماء، وذلك لكون الموظفين يعرفون المواقع والمنازل التي أشهرت في وجههم السلاح، وليس صعباً أبداً الوصول إليهم. ولكن يبقى السؤال، من سيسعى للوصول إليهم، واعتقالهم، واتهامهم بالشروع في قتل موظفين حكوميين.
في البحرين، مفهوم الإرهاب مختلف جداً، فالإرهاب لدينا مرتبط بما تعرضه السلطة بجهاتها الأمنية والإعلامية «أسلحة إرهابية» تتلخص في مجملها في «فلاتيات، تيل، أسطوانات غاز، عبوات مياه معدنية كبيرة وصغيرة، أخشاب، مسامير، إطارات، طفايات حريق، والمولوتوف وغيرها».
وغاب الحديث عن أي إرهاب بأسلحة نارية، فهذا النوع، في المفهوم المحلي لا يمكن أن يوصف بإرهاب، بل يدرج ضمن خانة جديدة يطلق عليها الآن «مجموعات» و «مجهولين».
حوادث الأسلحة النارية كثيرة جداً، وتزايدت في الآونة الأخيرة، فبعد مقتل أحمد إسماعيل بطلق رصاص «مفرد»، ومن ثم قتل صلاح حبيب بطلقتين ناريتين من سلاح انشطاري، إلى الهجوم على محلات 24 ساعة، وسرقة محل صراف تحت تهديد السلاح، وكذلك مهاجمة صالة رياضية تابعة لنائب برلماني، وإطلاق أكثر من 30 طلقة نارية عليه، أضف إلى ذلك الصور الكثيرة المنتشرة لأفراد يتحركون في البلاد بأسلحة مختلفة، بل بعضهم تمادى في استعراض ذلك عبر صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك لا يمكن أن يُدرج ضمن ما يمكن أن يُعرف بـ «الإرهاب».
فالإرهاب في البحرين يقاس بدرجة قربه من المعارضة أو بُعده عنها فكلما اقترب الحدث للمعارضة حتى وإن كان تافهاً فهو «إرهاب» و «تخريب»، وعمل منظم من جماعات إرهابية، ذات انتماءات خارجية، مدسوسة، ومغرضة، يجب أن تضخم إعلامياً.
وكلما ابتعد العمل من المعارضة حتى وإن كان ذلك هجوماً مسلحاً فهو لا يخرج عن تلك المجموعات والمجهولين، والذين لا يحملون أي صفة ذات قيمة جنائية يمكن أن يقاس وقعها، وشدة تأثيرها، فضلاً عن كونه عملاً فردياً، استثنائياً، وهامشياً لا يجب تضخيمه، وإن كَثُرت حوادثه.
لن نجد أحداً سيستنكر حادثة إشهار السلاح في وجه موظفي الكهرباء، لا من السلطة أو مجلس النواب، أو الجمعيات الموالية، لأنها لم تستنكر من قبل حوادث القتل المسلحة للمواطنين، أو السطو المسلح أو الاعتداء المسلح على أملاك الآمنين، فهذه الحوادث ليست إرهاباً تستدعي استنكاراً أو الملاحقة الجنائية، لأنها باختصار وقعت في مناطق «محصنة»، وليست في مناطق لمن هم خارج إطار مفهوم المواطن لديهم، فدمه، وعرضه، وماله حلال. والسلام.