قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين أن إصلاح العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية والعسكرية في البحرين احد أسس قيام الدولة المستقرة الذي تتشكل أجهزتها الأمنية والعسكرية من أبناء الوطن بمختلف المكونات، ولا يمكن مع انحراف العقيدة الأمنية أن يتوفر أمناً للجميع، ولا يتم من خلالها توفير أمنا للوطن، وإنما أقصى ما توفره عملية إفراغ المؤسسات الأمنية من العناصر الوطنية هو سلب الأمن وغياب الاستقرار والعمل على الإنتقام والتشفي والتسلط هي حماية أفراد وجماعات تتحكم في السلطة وتهيمن على مراكز القرار.

وأوضحت في البيان الختامي لثالث تظاهرات أيام الحراك الشعبي الثوري (منتصرون – ويثبت أقدامكم) في سترة جنوب العاصمة المنامة، القوى المعارضة أن المطلب الشعبي الوطني “أمن للجميع” هو مطلب ينطلق من واقع يعيشه المواطن البحريني كل يوم، ويراه في سلوك الأجهزة الأمنية التي توفر لها السلطة الإمكانات والأسلحة وتفلتها من العقاب من أجل التشفي والانتقام من المواطنين المطالبين بالتحول الديمقراطي.

ولفتت إلى ان أغلب هذه الأجهزة مكونة من أفراد أجانب مرتزقة استجلبوا من أجل حماية الدكتاتورية والإستئثار بالحكم، وهو أمر مرفوض، ولا بد ان تكون الأجهزة الأمنية مشكلة من جميع المواطنين بكل انتماءاتهم دون تمييز قبلي أو عرقي أو طائفي أو غيره.

وشددت على أن مطالب “أمن للجميع والحكومة المنتخبة والبرلمان كامل الصلاحيات والدوائر الانتخابية العادلة والقضاء النزيه والمستقل، هي مطالب تنبع من عمق الحاجة الوطنية للتغيير والتحول نحو الحرية والكرامة، وإلغاء أي من هذه الدعامات الرئيسية لا يمكن أن يؤسس لحالة مستقرة وإنما لمزيد من التصدعات والأزمات وهو أبعد ماتحتاجه البحرين للخروج من أزماتها المتعاقبة بسبب الاستيلاء على السلطات من قبل فئة محددة وسلب إرادة الشعب ومصادرة خياراته.

وأكدت القوى الوطنية ان مطلب الحكومة المنتخبة والبرلمان كامل الصلاحيات والنظام الانتخابي العادل والقضاء النزيه والمستقل والأمن للجميع والإعلام النظيف هي مقومات بناء الدولة وما ان فقدت الدولة احد هذه المقومات فقدت القدرة على الاستقرار والبناء الحقيقي للدولة.

المنامة – 10 فبراير 2014

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الإخاء الوطني