شددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على ان القضاء النزيه والمستقل مطلب وطني لإقامة الدولة الحقيقية و أن غياب النظام القضائي المستقل والنزيه لن يؤسس إلى استقرار، وسيفضي بالبحرين إلى حالة من الفوضى والفساد والإنتقام السياسي البشع والأحكام الإنتقامية القاسية التي تعاقب المعارضين لأسباب تتعلق برأيهم.
وشددت في البيان الختامي لثالث أيام الحراك الشعبي الثوري (منتصرون) خلال الذكرى الثالثة لإنطلاق الثورة في البحرين (الأحد 9 فبراير 2014) في جزيرة المحرق شرق العاصمة المنامة، شددت على أن التقارير الدولية والحقوقية وفي مقدمتها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني أكدت على أن القضاء في البحرين يستخدم الأحكام لضرب ومعاقبة المعارضة وأوصى بإطلاق سراح معتقلي الرأي الذين صدرت بحقهم أحكام تصل للمؤبد!.
ولفتت إلى أن القضاء الذي يستخدم كسلطة إنتقام، ويستخدمها النظام لمعاقبة مناوئيه، إلى جانب الهيمنة الإستبدادية على كل مقدرات الشعب وسلطاته، هو أمر لا يمكن أن تتأسس معه دولة بمفهومها الحقيقي، مشددة على أن وجود هيمنة وتبعية على السلطة القضائية يفقد البحرين ان تتأسس دولة يحكم فيها القانون وهو الذي كدس آلاف المواطنين الأبرياء في السجون بسبب مطالبتهم بالتحول الديمقراطي وغياب المحاسبة للقتلة والمفسدين .
ولفتت إلى أن الشعب رفع مطالبه بوضوح تام في إيجاد حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات، ياتي وفق دوائر إنتخابية عادلة، وأمن للجميع، وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة وان هذه المقومات متجمعة تستطيع ان تؤسس للدولة الحقيقية.
وختم بيان المسيرة بالتأكيد على استمرار الحراك الشعبي والتصعيد الميداني ومع موعد جديد في المسربة الجماهيرية غداً وما بعده.

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الإخاء الوطني