قالت قوى المعارضة الوطنية في البحرين في نهاية المسيرة الجماهيرية ضمن مرحلة التصعيد السلمي الميداني في شهر فبراير ان حكومة التعيين دلاله قاطعة على استمرار الفساد المالي والإداري وغياب الإرادة الشعبية وانعدام إمكانية قيام الدولة الحقيقية التي تحكمها المواطنة وتتأسس على أسس العدالة والحرية المسائلة. وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن المسائلة والمحاسبة ومراقبة اداء الحكومة لا تتوفر الا عندما تكون الحكومة منتخبة ونابعة من إرادة الشعب، وان السلطات التشريعية والقضائية تبقى فاقدة للقدرة على ان يكون لها اي قيمة ما لم تستطع محاسبة الحكومة وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حكومة معينة لا قيمة للرأي الشعبي فيها. وشددت على أن الشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر السلطات وهذه هي القاعدة التي لا تقبل التجزيء لانها مرتبطة، ومصادرة هذا الحق هو تعد صريح واغتصاب لواحدة لكل السلطات العائدة بشكل أصيل للشعب. وأعلنت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة انها تدعو الجماهير النزول للشارع والتظاهر السلمي يوميا في ذكرى انطلاق الحراك الشعبي المستمر منذ ١٤ فبراير ٢٠١١.
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الإخاء الوطني