المعارضة: «توصيات بسيوني» لم تنفذ بصدق والوضع السياسي تراجع
أفادت قوى المعارضة وفعاليات حقوقية وأهلية في مؤتمر عقد تحت عنوان: «عامان على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، أمس السبت (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في مقر نادي العروبة في الجفير، أن «الحل الأمثل في البحرين يكمن في وجود حل سياسي شامل يحمي الواقع من تكرار واستمرار الانتهاكات من خلال مشروع سياسي حقيقي يجعل السلطة نابعة من الشعب وتخضع للمساءلة والملاحقة والمراقبة من قبل الشعب، أما السلطة التي تستحوذ على كل شيء ولا تخضع للمساءلة فسوف تستمر في الانتهاكات بلا توقف».
وأضافت «تدخل البحرين العام الثالث من تسليم اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق لتقريرها الذي وثَّق جزءاً مهماً من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، وليس جميع التجاوزات والانتهاكات، خلال فترة قصيرة جداً لا تتجاوز الثلاثة أشهر فقط من عمر الحراك المطلبي، الذي يشارف على دخول عامه الثالث، فيما لم تنفذ التوصيات، التي شكلت وثيقة تاريخية للبحرين والعالم، وبقي التقرير في إدراج السلطة معطلاً ومهجوراً».
وتابعت «سجلت السلطة بعضاً من التغييرات الطفيفة وغير الجوهرية التي لا تمت لأصل المشكلة بصلة، ولذلك استمرت الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان بعد التقرير وكأن شيئاً لم يكن».
وقالت: «يوصي المؤتمر الذي تنظمه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في نادي العروبة والمنعقد بهذا الخصوص تحت عنوان: «تقرير بسيوني بين توثيق الانتهاكات وتنفيذ الاستحقاقات»، في الذكرى السنوية الثانية لتسليم التقرير بضرورة تنفيذ كافة التوصيات بشكل مهني تام وبشكل فوري وعاجل لأن البحرين لا تحتمل مزيداً من تراكم التجاوزات الصارخة لحقوق الإنسان».
ودعت إلى «الوقف الفوري لكافة الانتهاكات لحقوق الإنسان على كل المستويات، خاصة في قطاعات التربية والصحة وغيرها، وتصحيح الأوضاع المنافية لأبسط حقوق الإنسان بدءاً مما أوصت به اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) من الإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف التمييز السياسي والمذهبي والطائفي وغيرها، وهذا ما أكدته التوصيات الأخيرة الصادرة عن لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، وتنفيذاً لتوصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان العالمي التي تعهد الحكم بتنفيذها والبدء بالإفراج عن الأطفال وطلبة المدارس والجامعات وتمكينهم من مواصلة دراستهم، والسماح للمعتقلين بالتطبيب ومعاينة أطبائهم المتخصصين المحرومين منها، حيث يعتبر منعهم من التطبيب وفق المعايير الدولية استمراراً للتعذيب الذي تعرضوا له».
ودعت كذلك إلى فتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للمساهمة في تقويم واقع حقوق الإنسان الذي يعاني من شروخ وتجاوزات كبيرة ومثيرة من قبل السلطة تجاه شعب البحرين.
وشددت على أن «تكون عملية تنفيذ التوصيات مدخلاً حقيقياً لمشروع العدالة الانتقالية والمصالحة التي تمثل حجر الزاوية لنقل البحرين إلى واقع حقوقي وسياسي متزن، ويتماشى مع المقررات الدولية لحقوق الإنسان».
وأكدت أن «الحل الأمثل في البحرين يكمن في وجود حل سياسي شامل يحمي الواقع من تكرار واستمرار الانتهاكات من خلال مشروع سياسي حقيقي يجعل السلطة نابعة من الشعب وتخضع للمساءلة والملاحقة والمراقبة من قبل الشعب، أما السلطة التي تستحوذ على كل شيء ولا تخضع للمساءلة فسوف تستمر في الانتهاكات بلا توقف».
وأفادت «بعد الموافقة على التقرير وقبوله بكامل توصياته فإنها أصبحت التزاماً واجب التنفيذ على البحرين، كما أصبح لزاماً على المجتمع الدولي متابعة تنفيذها بجدية وحزم أكبر».
وختمت «يجب تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، حيث التزمت حكومة البحرين أمام المجتمع الدولي بتنفيذ أكثر من 145 توصية بوقف الانتهاكات والتعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة».