في الذكرى السنوية الثانية لإصدار التقرير
 رودلي لـ «الوسط»: لا أخفي خيبة أملي لعدم تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»

قال عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور السير نايجل رودلي في تصريحات الى «الوسط» بمناسبة الذكرى الثانية لاصدار تقرير تقصي الحقائق «إذا نظرنا إلى الوراء بعد سنتين من تقديم لجنة تقصي الحقائق تقريرها إلى جلالة الملك، فانني لا أستطيع أن أخفي خيبة أملي بشأن الوضع الحالي».

وأضاف رودلي «لقد كان للتجاوب الكريم من جلالة الملك للتقرير وقبول مملكة البحرين بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أثر ايجابي في العالم، واعتقد الكثيرون، وانا واحد منهم، بأنه سيتم تعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت، وأن الانتهاكات التي كانت لاتزال تحدث ستتوقف، وأن خطوات تصحيحية ستتخذ تشكل أساسا للمصالحة بين الطائفتين الرئيسيتين في البحرين».

وفيما اذا كانت هناك تطورات ايجابية بعد اصدار التقرير، قال رودلي «كانت هناك بالفعل بعض التطورات الإيجابية، مثل عودة الآلاف ممن تم فصلهم بشكل تعسفي من وظائفهم، ولكن وبينما لا أستطيع حاليا الحصول على معلومات مهمة كانت تتاح لي عندما كنت عضوا في لجنة تقصي الحقائق، وخصوصا تلك المعلومات التي كانت تقدمها حكومة البحرين، الا انه من الصعب ألا نستنتج أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان استمرت حتى الان، وان السبب في ذلك ان مرتكبيها يأمنون العقاب. وعلى سبيل المثال، هناك تقارير متواترة عن التعذيب والاستخدام المفرط أو غير الصحيح لتدابير السيطرة على الحشود، ولاسيما استخدام رصاص الخرطوش (الشوزن) وقنابل الغاز».

وأضاف رودلي «ان ما يثير الشكوك حول ما يجري هو كيفية التعامل مع الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم بها مقرر الامم المتحدة الخاص بالتعذيب الى البحرين، وكيف ان الحكومة لم تتجاوب بشكل مناسب، وفي نهاية المطاف اجلت الزيارة الى امد غير معلوم، والتفسير المعقول لهذا التصرف هو الخشية من أن المقرر سيكشف عن مظاهر واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. لقد شغلت في سنوات سابقة منصب مقرر الامم المتحدة الخاص بالتعذيب، اعرف شخصيا المقرر الحالي خوان منديز وهو شخصية عالية المستوى والسمعة والصدق والنزاهة والمهنية، ولذا فإن التعامل بالشكل الذي حدث يمثل إهانة وعدم احترام، وينعكس سلبا على حكومة البحرين».

واضاف رودلي أن «الغريب حقا، انه وفي الوقت الذي تفرض العقوبات القصوى بخمسة عشر عاماً سجناً على المحتجين المتهمين بالتحريض على عنف، فإن مرتكبي التعذيب حتى الموت حوكموا وأدينوا بسبع سنوات، وتم تخفيف الاحكام بعد ذلك. اضف الى ذلك الاعتقال الاستفزازي لزعماء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع الانتهاكات التي ذكرتها، فإن كل ذلك ننظر اليه وكأنه رفض شامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق».

وعن كيفية الرد على اعمال العنف التي تحدث في الاحتجاجات، قال رودلي «بطبيعة الحال، أنا على بينة ان اي حكومة يستوجب عليها وقف الاحتجاجات العنيفة المستمرة، ولكن في الوقت ذاته يجب ايضا على الحكومة ان تواصل العمل على التوفيق بين الناس، ونحن نعلم ان أي عملية توفيق ناجحة ستؤدي في النهاية إلى انهاء اي معارضة عنيفة».

وعن وجهة نظره فيما يتوجب عمله حاليا، قال رودلي «ليس لدي أي سبب لتغيير وجهة نظري ذاتها التي كانت لدي قبل سنتين عند اصدار تقرير تقصي الحقيق، ووجهة نظري هي ان تحسين حالة حقوق الإنسان من خلال تنفيذ التوصيات الموضوعية الرئيسية سيسهل عملية المصالحة، وان ذلك سوف يستبعد الشعور بالظلم حاليا الى شعور يتسم بالعدالة».