قال أحد قيادي منظمة هيومن رايتس ووتش Nicholas McGeehan في مقال رأي نشر على موقع المنظمة إن تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير بسيوني) يتجاوز كونه مجرد تسجيل تاريخي لوقائع مصطبغة بالدم.
وأشار إلى أنه "مر عامان الآن منذ نشر تقرير تاريخي يحقق في الأحداث التي جرت خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين، في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، بما في ذلك الرد العنيف من قبل قوات الأمن الذي أسفر عن مقتل العشرات. يحتوي تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المؤلف من 593 صفحة، على إشارات عديدة للتعذيب رهن الاعتقال، واستخدام "القوة المميتة المفرطة وغير الضرورية"، و"سلوك مثير للرعب" من جانب قوات الأمن.
وأضاف: "قد يتساءل المرء، لماذا تجعل حكومة البحرين نفسها عرضة لمثل هذه الانتقادات الصارمة والمحرجة، من قبل لجنة مؤلفة من مجموعة من فقهاء القانون الدولي البارزين؟ يحسب للملك حمد أنه قال موضحا يوم صدور التقرير، إن "أية حكومة لديها الرغبة الصادقة في الإصلاح والتقدم يجب أن تعي الفائدة من النقد الموضوعي الهادف والبناء".
وذكر أنه بعد مرور عامين، لم تنفذ الحكومة البحرينية التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير. لم تقرر "مساءلة المسئولين الحكوميين الذين أرتكبوا أعمال مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمال في قتل أو تعذيب أو سوء معالمة للمدنيين".
وإنتقد سياسة السلطة في مواصلة الاعتقال ومحاكمة قادة المعارضة وغيرهم ممن يمارسون هذا الحق.
وقال: "إذا كان لهذا التقرير أن يتجاوز كونه مجرد تسجيل تاريخي لوقائع مصطبغة بالدم، وإذا كان من شأنه أن يحمل أي أثر تعويضي ويفضي إلى إحداث تغيير وهو ما كان الغرض المفترض له، فإن حكومة البحرين بحاجة إلى تنفيذ توصياته. وينبغي للدول الأخرى، التي تدعي عند كل مناسبة دعمها لعملية الإصلاح في البحرين، أن تستخدم هذه الذكرى لدعوة السلطات البحرينية علنا إلى تنفيذ الإصلاحات – أو لتواجه الاتهامات بأن ما تدعمه في حقيقة الأمر، إنما هو الوضع القائم".
 22/11/2013 م