"قوى المعارضة : توصيات بسيوني بدون تنفيذ والنظام مستمر في الانتهاكات
توصيات بسيوني بدون تنفيذ والنظام مستمر في الانتهاكات
تنفيذ التوصيات يحتاج لتحرك أممي وسلطة الانتهاكات لن تحاسب نفسها
قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في ختام التظاهرة الجماهيرية تحت شعار " جمعة المطالبة بتنفيذ توصيات بسيوني " ان النظام البحريني لم ينفذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق منذ تسلمها قبل عامين في ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ وهو مستمر في نفس الانتهاكات وقد استمرت اعمال التعذيب والمداهمات والاعتقالات والمحاكمات السياسية والتمييز والاضطهاد الطائفي وغياب القانون والأفلات من العقاب والفصل من الاعمال والانتقام من المطالبين بالتحول الديمقراطي.
وقد سجلت اللجان والجمعيات الحقوقية مضاعفة تلك الانتهاكات وزيادة وتيرتها وقد شهدت فترة ما بعد تسليم التقرير عدداً اكبر من الاعتقالات والمداهمات والعقاب الجماعي ولازالت الانتهاكات مستمرة حتى اليوم.
وطالبت القوى الوطنية بضرورة تنفيذ التوصيات كمدخل حقيقي لمشروع العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة وفق القانون ومنطق العدالة واحترام حقوق الانسان.
ورأت قوى المعارضة الوطنية في البحرين ان تنفيذ التوصيات يحتاج لتحرك أممي لان السلطة في البحرين هي المتورطة في الاتهامات لذلك تمعن في تجاهل التنفيذ، وسلطة الانتهاكات لن تحاسب نفسها.
وأكدت على ان الحل في البحرين في التحول نحو الديمقراطية وأي خيار ترقيعي ولا يحضى بموافقة الشعب لن يغير من واقع الحال وسيستمر الشعب في المطالبة ما لم تتحقق قاعدة الشعب مصدر السلطات جميعاً بشكل حقيقي.
وأكدت ان الحراك الشعبي مستمر ولن يتوقف وان الغالبية الشعبية والسياسية متمسكة بالتحول الديمقراطي ورفض الاستبداد الى نهاية المطاف
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة
قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في ختام التظاهرة الجماهيرية تحت شعار " جمعة المطالبة بتنفيذ توصيات بسيوني " ان النظام البحريني لم ينفذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق منذ تسلمها قبل عامين في ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ وهو مستمر في نفس الانتهاكات وقد استمرت اعمال التعذيب والمداهمات والاعتقالات والمحاكمات السياسية والتمييز والاضطهاد الطائفي وغياب القانون والأفلات من العقاب والفصل من الاعمال والانتقام من المطالبين بالتحول الديمقراطي.
وقد سجلت اللجان والجمعيات الحقوقية مضاعفة تلك الانتهاكات وزيادة وتيرتها وقد شهدت فترة ما بعد تسليم التقرير عدداً اكبر من الاعتقالات والمداهمات والعقاب الجماعي ولازالت الانتهاكات مستمرة حتى اليوم.
وطالبت القوى الوطنية بضرورة تنفيذ التوصيات كمدخل حقيقي لمشروع العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة وفق القانون ومنطق العدالة واحترام حقوق الانسان.
ورأت قوى المعارضة الوطنية في البحرين ان تنفيذ التوصيات يحتاج لتحرك أممي لان السلطة في البحرين هي المتورطة في الاتهامات لذلك تمعن في تجاهل التنفيذ، وسلطة الانتهاكات لن تحاسب نفسها.
وأكدت على ان الحل في البحرين في التحول نحو الديمقراطية وأي خيار ترقيعي ولا يحضى بموافقة الشعب لن يغير من واقع الحال وسيستمر الشعب في المطالبة ما لم تتحقق قاعدة الشعب مصدر السلطات جميعاً بشكل حقيقي.
وأكدت ان الحراك الشعبي مستمر ولن يتوقف وان الغالبية الشعبية والسياسية متمسكة بالتحول الديمقراطي ورفض الاستبداد الى نهاية المطاف
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة