"مرصد البحرين" يدعو النيابة العامة لتحريك دعوى قضائية ضد النائب مراد بتهمة سب وقذف طائفة

إستنكر مرصد البحرين لحقوق الإنسان تصريحات النائب في مجلس النواب ورئيس جمعية الاصالة عبدالحليم مراد، والتي عمتها الأمانة العامة لمجلس النواب على وسائل الاعلام لتشاركه الاثم والجرم وتحمل معه جريمة السب والقذف والحط من شعائر طائفة تستوجب مساءلته قضائيا كونها تشكل قذفا بمعتقدات الطائفية الشيعية في البحرين، واساءة واضحة للشعائر الحسينية التي اعتاد على احيائها أبناء الشعب البحريني في عاشوراء، كما تعبر عن تهديد خطير لنسيج الوحدة الوطنية التي أقسم النائب على صيانتها والمحافظة عليها في عمله كنائب.
وبين المرصد أن النائب مراد قد أقدم على أيضا على انتهاك الدستور الذي كفل في المادة 22 على حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية مستغربا من قيام الأمانة العامة لمجلس النواب بتعميم هذه التصريحات المسيئة لمعتقدات مكون اجتماعي هام في المجتمع البحريني.
وأكد مرصد البحرين لحقوق الإنسان إن مبادئ حقوق الإنسان التي نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي كل لا يتجزأ، كما أن لها طبيعة تداخلية ويسند كل بند منها على الآخر ومنها مجتمعة تتكون مبادىء حقوق الانسان، وهكذا فإن انتهاك بند حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية من قبل النائب مراد قد انتقص من ضمن ما انتقص حقوق الإنسان، كالحق في التعليم، والعمل، والتجمع السلمي، والمواطنة، والمشاركة السياسية والصحة بل وانتقص الحق في الحياة ذاته.
وأعتبً المرصد عبارات النائب بحق الطائفة الشيعية ازدراءا يحاسب عليه قانون العقوبات البحريني، خصوصا في اتهام الشيعة بأنهم يبثون الحقد والكراهية في المجتمع البحريني والمناداة بالثأر عبر احيائهم مراسم عاشوراء الحسين عليه السلام حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون العقوبات بقولها "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام" كما ان ما جاء في كلمة النائب جرمه قانون العقوبات في باب المساس بالدين بالمادة 309 عندما بين انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها".
ورآى المرصد ان ما جاء في تصريحه يستوجب تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة التي درجت على استدعاء اخرين واتهمتهم بتعريض السلم العام للخطر وسجنتهم ونسبت لهم تهم بغض طائفة.
وأعرب المرصد عن التزامه الكامل بالدفاع عن الحرية الدينية ليس للبحرينيين فحسب بل لجميع الذين يعيشون في ظل الخوف من العنف والتمييز بسبب ممارستهم لمعتقداتهم ويعرب عن تضامنه التام معهم من اجل صون حرياتهم الدينية وحقوقهم العقائدية.
وبين المرصد ان انتهاج سياسات التميز تقصي كل الذين يحرمون من قدراتهم على التعبير وممارسة الشعائر الدينية بحرية ويأسف الى جنوح الحكومة بسلطيتها التنفيذية والتشريعية الى بث روح الطائفية والتحريض على بغض طائفة والازدراء بها و بشعائرها ومقدرساتها بالرغم ان هذا الأرض قد ضمت كل الدينانات والملل والمذاهب، الأمر الذي يخالف الأعراف التي درج عليها شعب البحرين منذ عهود قديمة تقوم على أساس احترام جميع المعتقدات دون استثناء.
وأوضح المرصد بأن من حق كافرد من أبناء الطائفة الشيعية ومؤسساتها الحسينية مقاضاة النائب مراد على هذه الجريمة المتمثلة في السب والقذف والمتمثلة بالازدراء من شعائرهم، كما يدعوا المرصد النيابة العامة الى المبادره بمقاضاته ويدعوا النواب الى احترام القانون والقسمم الذي ادوه بان يحافظوا على الوطن ومبادىء الدستور وبأن يحموا حقوق المواطنين أن يتقدموا برفع الحصانة عن النائب مراد، تمهيدا لمساءلته قضائيا.
كما يدعوا المرصد مجلس النواب إلى محاسبة الأمانة العامة للمجلس لقيامها بنشر وتعميم هذه التصريحات التي تشكل تهديدا لوحدة المجتمع البحريني وعاداته واخيرا يتمنى انهاء حالة البغضاء التي تشيعها التصريحات والتصرفات القائمة على تكفير الاخر وهتك حرماته و مقدساته و قذفه و الازدراء به.
 17/11/2013 م