أحد أفراد العائلة الحاكمة تقاضى 63 مليون دولار "رشوة" في قضية فساد "ألبا – ألكوا"
قالت صحيفة «الفايننشال تايمز» اللندنية في نسختها الإلكترونية الصادرة أمس الثلثاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013): «إن الادعاء العام البريطاني وجّه إلى رجل أعمال يعيش في بريطانيا، تهماً خطيرة تتعلق بفساد مالي كبير في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)».
وانعقدت جلسة بالمحكمة الجنائية بلندن أمس، في محاكمة تتعلق بقضية «فساد ألبا – ألكوا»، إذ قال الادعاء العام إن لديهم شهادة من الرئيس التنفيذي السابق للشركة، الذي وافق على تقديم شهادة ضد رجل الأعمال المذكور. كما استمعت المحكمة إلى لائحة الاتهام التي قال فيها الادعاء إن رجل الأعمال دفع رشاً قدرها 40 مليون جنيه استرليني (64 مليون دولار) إلى مسئول بالشركة ما بين عامي 1998 و2004، من أجل أن يفوز بمناقصة توريد مادة الألومينا لمدة 10 سنوات، تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.
كما اتهم الادعاء البريطاني رجل الأعمال (المتهم الأول في القضية)، بأنه دفع للرئيس التنفيذي السابق لشركة ألبا رشاً في العام 2004 في ثلاث مناسبات مختلفة. واستمعت المحكمة إلى تفاصيل ذكرها الادعاء العام، من بينها أن توظيف الرئيس التنفيذي السابق الذي تعتبره المحكمة شاهداً تم توظيفه بعد مقابلة أجريت له في 2002 في منزل رجل الأعمال المقيم في لندن، وأن رجل الأعمال نفسه قال للرئيس التنفيذي إنه سيدفع له 100 ألف دولار إضافية لمعاشه من جيبه الخاص. وعقّب المدعي العام أن هذا «الكرم» ليس مجاناً، لأن العائد من حجم الفساد الكبير يتمثل في عمولات تقدر بعشرة في المئة من عقود التوريد لشركة ألبا.
أحد أفراد العائلة الحاكمة تقاضى 63 مليون دولار "رشوة" في قضية فساد "ألبا – ألكوا"
لندن – رويترز
اتهم الادعاء البريطاني رجل الأعمال فيكتور دحدلة ومقره لندن بدفع أموال بشكل غير قانوني بلغت 40 مليون جنيه استرليني (63 مليون دولار) للرئيس السابق والمدير التنفيذي لشركة الومنيوم بحرينية لضمان الحصول على عقود تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار لشركات من بينها شركة الكوا الامريكية.
ودفع دحدلة (70 عاما) الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية أمس الثلاثاء ببراءته من سبع تهم بالفساد وتهمة بنقل ممتلكات تم الحصول عليها بشكل يخالف القانون وجهها له المكتب البريطاني لمكافحة الاحتيال.
وهذه القضية لها أهمية خاصة بالنسبة للمكتب البريطاني بعد ان خسر قضايا أخرى ونظرا لحجم الاتهامات. كما تجيء اتهامات الفساد في مستويات عليا في البحرين في الفترة بين عام 1998 وعام 2006 في وقت حساس بالنسبة للمملكة الخليجية التي تحكمها أسرة وتشهد احتجاجات متفرقة من جانب الاغلبية. ولم يعلق محامي دحدلة ومن المقرر ان يقدم دفاعه في وقت لاحق من المحاكمة.
قال المدعي فيليب شيرز لهيئة المحلفين إن هيئة الدفاع عن دحدلة ستقول إن هذه الاموال دفعت في اطار نظام "الكفالة" المطبق في البحرين. واستطرد "هذه قضية فساد. وسنبين انه فساد على نطاق واسع جدا. الفائدة التي عادت على السيد دحدلة هائلة." ورجل الاعمال متهم بجني مئات الملايين من الدولارات من خلال عمله كوسيط بين رئيس ألمنيوم البحرين (ألبا) آنذاك – وهو من الاسرة الحاكمة في البحرين – وعدد من الشركات الموردة من بينها الكوا الامريكية.
ولم تتهم الكوا بارتكاب أي مخالفات وهي ليست طرفا في القضية. وقالت متحدثة باسم الشركة في رسالة بالبريد الالكتروني إن الشركة لن تعلق. وقال الادعاء إن دحدلة دفع 38.8 مليون جنيه استرليني للرئيس السابق للشركة البحرينية (أحد أفراد العائلة الحاكمة) كما ذكر الادعاء ان بروس هول الاسترالي الجنسية الذي كان مديرا تنفيذيا لالبا من عام 2001 الى عام 2005 حصل على نحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني. وكشف الادعاء أن هول اعترف بتهمة التآمر من أجل الفساد الموجهة له وأقر باشتراكه في مؤامرة اجرامية مع الشيخ البحريني ودحدلة وانه سيكون أول شاهد يستدعيه الادعاء في القضية. ولم يتسن لرويترز الاتصال بالرئيس السابق لشركة البا البحرينية.
وأوضح شيرز ان بريطانيا لم تبرم مع البحرين معاهدة تسليم المطلوبين ومن ثم لا توجد طريقة لاجبار الشيخ البحرني على المثول امام المحكمة. ويرد اسم الشيخ في القضية كمتواطيء للتآمر مع دحدلة في التهمة الاولى في صحيفة الاتهام وهي التهمة الرئيسية بالتآمر للفساد. كما يرد اسمه في التهمتين الثانية والثالثة والرابعة كمتلق لاموال دفعها دحدلة بشكل غير قانوني.
وقال الادعاء إن دحدلة لا ينكر تقديم تلك الاموال للشيخ وهول لكنه يقول إنها شكل من اشكال "الكفالة الحكومية" أو الضريبة وهو عرف سائد ومطبق في البحرين. ومن المتوقع ان تستمر المحاكمة حتى أواخر شهر يناير كانون الثاني وسيشهد فيها شخصيات كبيرة في البحرين من بينهاالرئيس الحالي لألبا. وأوضح شيرز ان حكومة البحرين كان لها حصة نسبتها 77 في المئة في ألبا وقت حدوث هذه التهم. بينما كانت شركة سابك التي تديرها الحكومة السعودية تملك 20 في المئة والثلاثة في المئة المتبقية مملوكة لشركة ألمانية.
أخبار عامة , 06/11/2013 م