بعث المسقطة جنسياستهم في البحرين على خلفية الأوضاع السياسية وبقرار ن وزارة الداخلية (31 بحريني) رسالة إلى سبعة من زعماء الدول الكبرى (أميركا، روسيا، بريطاني، فرنسا، اليابان، الصين، تركيا) كما بعثوا بخطابهم إلى البرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للبرلمانيين، مجلس حقوق الانسان، المنظمات الحقوقية الدولية (منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وفرونت لاين) لدعم قضيتهم.

دوفيما يلي نص الخطاب

سيدي العزيز،
  نود أن نلفت انتباهكم إلى وضعنا كبحرينيين كانت السلطات البحرينية قد أسقطت جنسياتهم في 6 نوفمبر 2012،  وقد شمل هذا القرار الجائر واحد وثلاثين شخصا بينهم محام وعلماء دين واثنان من أعضاء سابقين في البرلمان البحريني.
إن القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية يعد انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية لنا كمواطنين، وفضلا عن كونه إجراء مجحف للغاية، فان هذه الخطوة قد تمت إدانتها وشجبها بشكل واسع باعتباره قرار غير قانوني، وبإمكانكم الاطلاع على تقارير المنظمات الدولية البارزة التي شجبت القرار ومن بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووج ومنظمة ريدرس.
 وكانت السلطات البحرينية قد ادعت أن بعض هؤلاء الأفراد يشكلون تهديدا للأمن الوطني، وهو ادعاء لا أساس له ولا يمكن أن يصمد أمام التمحيص.
لقد فشلت الحكومة البحرينية في تبرير ادعاءاتها ولم تقدم دليلا ملموسا على ذلك، ومع أن اغلب الأشخاص المتضررين من هذا القرار هم من المناوئين بشكل علني للنظام الديكتاتوري، إلا أنهم لم يرتكبوا أية مخالفة تستحق هذا الإجراء القاسي. وليس معروفا بعد ما الذي دفع النظام للإقدام على هذا الإجراء التعسفي، فهي خطوة قمعية ومتخلفة تكشف طبيعة هذا النظام المتورط الذي لا يستطيع الخروج من الأزمة الصعبة التي اختلقها وتراكمت عليه على مدى عقود، وإحدى نتائج هذا القرار هو أن اغلب هؤلاء المتضررين أصبحوا الآن عديمي جنسية، وهذا أمر مقزز ومهين.
وينظر أيضا إلى هذه الخطوة بأنها استمرار لحملة قمع هائلة ضد الشعب البحريني والمعارضة، وأن الدافع وراء القرار هو محاكمة النيات السياسية، خاصة إنه كان قد اتخذ من دون إشعار للمتضررين به الذين تلقوا هزة عنيفة جراء ذلك، فانعدام الجنسية يعد مهينا وقاسيا.
إننا كمواطنين وعلى مدى سنوات قمنا بخدمة بلدنا بإخلاص وبنيات صادقة لبناء وطن آمن ومستقر، وعملنا بشكل متواصل من اجل خير البحرين من خلال مواقعنا وبدافع من إحساسنا بالمسؤولية تجاه الوطن.
إننا لنلتمس دعمكم الكريم لقضيتنا، ونهيب بكم الطلب من السلطات البحرينية أن تتراجع عن هذا القرار المجحف وغير الإنساني وغير المبرر، ونأمل أن تبذلوا جهدكم لضمان تطبيق العدالة في هذا الصدد.

نشكركم على وقتكم، واعلموا أن جهودكم الكريمة هي موضع تقدير كبير لدينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

 04/11/2013 م