أوقفت وزارة الداخلية الموقعين على اخطار المسيرة الجماهيرية التي خرجت عصر اليوم الجمعة تحت عنوان " مطالبنا عدل مساواة ديمقراطية " في منطقة عالي.
واعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة توقيف المخطرين تجاوز وانتهاك صارخ بسبب تقديم اخطار رسمي للخروج في مسيرة سلمية وان الأسباب التي ساقتها الداخلية واهية و خارج أطار القانون.
وطالبت بالإفراج الفوري عن المخطرين وعدم اللجوء للابتزاز في مقابل تعاملهم بشكل سليم قانونيا، مما يعكس استخدام وتوظيف القانون بشكل انتقامي بحجزهم كرهائن.
وأكدت انها ستخاطب المقرر الخاص بالتجمعات والمسيرات بالأمم المتحدة لشرح هذا الانتهاك الصارخ.
وقالت ان المسيرة انتهت بصورة سلمية تامة ولا يوجد سبب لاعتقال المخطرين غير منع عن حقهم في التعبير عن آراءهم.
 02/11/2013 م