قالت جمعية الوفاق إن وزارة التربية والتعليم قامت بفصل ثاني نائب بلدي مُقال تعسفاً من مقعده البلدي في تمثيل الناس، وهو النائب البلدي صادق ربيع الذي كان واحدا من أعلى النواب البلديين أصواتاً في الانتخابات.
وأشارت إلى أنه بعد فصل ربيع وزملاءه الأربعة تعسفاً وظلماً وضمن الحملة الإنتقامية من قبل السلطة ضد المعارضين وكل من وقف مع مطالب شعب البحرين في التحول الديمقراطي بعد انطلاق الثورة في 14 فبراير 2011، قامت وزارة التربية والتعليم قبل أيام بفصله من مقاعد التدريس بشكل تعسفي وغير قانوني.
ورأت أن فصل جاء ربيع بتاريخ 13 أكتوبر الجاري بتعليل يشابه الأسباب اللاقانونية التي ساقتها في فصل زميله النائب البلدي عبدالرضا زهير، بأن العضو البلدي لم يتقدم بطلب العودة إلى وظيفته السابقة في التدريس خلال شهر من فصله، وهو السبب الذي يثبت كيدية الإجراءات وتعسفها، لأن النواب البلديين وحتى الجهات الرسمية كانت بإنتظار إنهاء الإجراءات بعد صدور حكم نهائي من المحاكم التي كانت تنظر القضية، بما في ذلك وزارة البلديات التي لم تستدعي العضو الإحتياط لذات السبب، مما يدلل على تقصد استهداف البلديين انتقاماً من نشاطهم ومواقفهم.
وأكدت أن هذا الفصل التعسفي للبلديين المقالين أن السلطة ومؤسساتها تحولت إلى واجهات بوليسية تتعاطى وفق منهجية الانتقام والتشفي، فقامت بفصل النواب البلديين بشكل تعسفي وغير قانوني وفيه إلتفاف على القانون والدستور وكل الأعراف، ولم تكتفي بذلك حتى قامت بفصل النواب البلديين من أعمالهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبل انتخابهم من قبل الشعب.
وكانت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق أكدت أن فصل 5 نواب بلديين من مقاعد تمثيل المواطنين التي حصلوا عليها من خلال إرادة الشعب، هو قرار سيبقى يمثل وصمة وعار يشير لحجم الدكتاتورية والإستبداد الذي تعيشه البحرين.. كما أن عودة جميع المفصولين إلى وظائفهم وأعمالهم هو حق إنساني ولا يمكن الإعتداد بكل المبررات والقرارات التي ساقتها الجهات الرسمية في عمليات الفصل، إذ كان الدافع الحقيقي لهذه القرارات هو الإنتقام والتشفي وليس أي شئ آخر.
وقد حصدت كتلة الوفاق التي ينتمي لها ربيع 64% من أصوات الناخبين البحرينيين مما يعني أنها تمتلك غالبية سياسية عبر صناديق الاقتراع رغم ما شاب الانتخابات من عور بسبب المال السياسي وتبعية إدارة الانتخابات للسلطة، وهو ما يكشف الخلل لدى السلطة ويفضحه ما تقوم به من ممارسات.