قوى المعارضة: غياب آفاق الحل السياسي في البحرين بسبب تعنت السلطة

المعارضة تُسيِّر تظاهرة حاشدة… وتنتقد غياب آفاق الحل السياسي وتعتبر «وثيقة المنامة» مشروعاً سياسياً منصفاً

حشدت المعارضة جماهيرها على شارع البديع أمس الجمعة (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، في تظاهرة سارت من دوار كرانة وصولاً إلى دوار الشاخورة.
وحمل المشاركون في التظاهرة أعلام البحرين وصوراً للمعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2013، ورددوا الشعارات المطالبة بالإفراج عنهم.
وفي بيانها في نهاية التظاهرة، أكدت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، الإخاء الوطني)، أن «آفاق الحل السياسي مغلقة بسبب تمسك الجهات الرسمية بالتعامل باللغة الأمنية فقط».
واعتبرت المعارضة، أن «وثيقة المنامة تمثل مشروعاً سياسيّاً منصفاً، يمكن أن يُشكل الحل القادر على توفير الاستقرار السياسي للبحرين، وأي حديث عن حلول ترقيعية أو ظالمة غير مقبول، ولن يكون قادراً على توفير الاستقرار أو القبول الشعبي».

و أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان آفاق الحل السياسي مغلقة بسبب تعنت النظام وتمسكه بالاستبداد والتعامل باللغة الأمنية فقط.
وقالت ان وثيقة المنامة تمثل مشروعا سياسيا منصفا ويمكن ان يشكل الحل القادر على توفير الاستقرار السياسي للبحرين وأي حديث عن حلول ترقيعية او ظالمة غير مقبول ولن يكون قادرا على توفير الاستقرار او القبول الشعبي.
وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين، ووقف مشاريع وصفقات الخيارات الأمنية والقبضة البوليسية التي تدفع البحرين أكثر فأكثر نحو منزلقات خطيرة وتبدد اي فرص للحل السياسي الحقيقي والذي يحقق استقرارا طويل الأمد.
وأوضحت في البيان الختامي للمسيرة الشعبية الجماهيرية (صامدون ولن نتنازل) غرب العاصمة المنامة، أن كل مساعي الخيار الأمني بمافيها زيادة وتيرة الاعتقالات وتلفيق التهم للمواطنين والنشطاء واجراء محاكمات صورية فاقدة للعدالة الحقيقية واجراءات التقاضي السليمة، واستيراد أعداد ضخمة من السلاح والعتاد لمواجهة المواطنين به ومحاولة محاصرة حراكهم السلمي، كل ذلك لن يجر على البحرين إلا مزيد من تعقيد المشهد السياسي، ولايمكن أن يشكل حلاً أبداً، وانما يندرج تحت إطار التفريط في مصلحة الوطن والمواطنين، فالأزمة القائمة معروفة الأسباب وحلولها ليست مجهولة، وطريق الحل السياسي معروف عبر تسليم السلطات إلى صاحبها الشرعي وهو الشعب، وإنهاء حقبة التسلط والاستبداد والإستئثار بالسلطة، وايجاد شراكة حقيقية وتداول سلمي للسلطة.
وشددت على أن البحرين لن تعيش الدكتاتورية والاستبداد طوال تاريخها، وكما كتب لشعوب العالم الحر أن يعيشوا الديمقراطية الحقيقية، فالسنن الكونية تحتم أن يعيش شعب البحرين كبقية شعوب الأرض في حرية وأمن وديمقراطية وكرامة، ولايمكن لأي جهة أو توجه أن يسلب هذا الحق والمطلب من الشعب.
وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين المجتمع الدولي بعدم الوقوف متفرجا أمام تزايد الانتهاكات والخطوات المتهورة التي يقوم بها النظام في اطار حله الأمني توسلا في اخماد صوت الشعب، وصرف أموال الشعب وثرواته في اتفاقيات وصفقات مرفوضة لإستجلاب الأسلحة والذخائر وتدعيم القبضة الأمنية وتشويه صورة الحراك السلمي الحضاري لشعب البحرين، فالمطلوب من المجتمع الدولي وكل الدول المعنية أن تكون على قدر من المسؤولية إزاء حقوق الإنسان البحريني ومطالبه وحقوقه.
 25/10/2013 م