المتوفى مطلوب أمنياً ومحكوم بـ 15 عاماً…
«الداخلية»: القبض على 5 متهمين بارتكاب جريمة قتل على ساحل المالكية
عائلة القتيل "تشير الإصابات فيه إلى وجود طلقات في بطنه وفخذه، بالإضافة إلى ضربة في الرأس».
"منتدى البحرين" والمحافظة و"أمل" يشككون في رواية "الداخلية" بشان مقتل حسين مهدي
"مرصد البحرين": حسين مهدي رفع عدد المقتولين خارج نطاق القانون إلى 4 خلال شهرين
وذكر مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن «غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغاً من مستشفى السلمانية، مفاده إحضار شخص متوفى إلى المستشفى».
وأشار إلى أنه «تم تحديد هوية المتوفى، حيث اتضح أنه هارب من التوقيف الاحتياطي منذ 19 مايو 2013، ومحكوم في قضية جنائية، وأن المعلومات الأولية تشير إلى تعرضه للقتل على ساحل منطقة المالكية». و أن «أعمال البحث والتحري، أسفرت عن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الواقعة، والقبض على 5 متهمين، كما تم ضبط أداة ارتكاب الجريمة وهي عبارة عن سلاح ناري، مشيراً إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة».
عائلة القتيل "تشير الإصابات فيه إلى وجود طلقات في بطنه وفخذه، بالإضافة إلى ضربة في الرأس».
ومن جهتها، قالت عائلة القتيل لـ «الوسط» إنها «ذهبت أمس إلى المشرحة وتم التأكد من هوية ابنها، الذي تشير الإصابات فيه إلى وجود طلقات في بطنه وفخذه، بالإضافة إلى ضربة في الرأس».
يذكر أن حسين تم اعتقاله في تاريخ 28/8/2012 وقد تمكن من الهرب من السجن في تاريخ 19/5/2013 وصدر بحقه حكم غيابي بالحبس لمدة 15 سنة بتهمة مهاجمة مركز شرطة سترة، وظل مطارد لمدة 5 أشهر تم خلالها اقتحام منزله لمرات عديدة بغية اعتقاله.
ومن جهتها، قالت عائلة القتيل لـ «الوسط» إنها «ذهبت أمس إلى المشرحة وتم التأكد من هوية ابنها، الذي تشير الإصابات فيه إلى وجود طلقات في بطنه وفخذه، بالإضافة إلى ضربة في الرأس».
وذكرت العائلة أنها «لم تقم باستلام جثته يوم أمس، وأنها بصدد التشاور مع محامين بهذا الشأن، خاصة مع الغموض الذي يحيط بموضوع مقتله».
وأفادت أن «حسين يتيم الأب، وهو أكبر إخوته، البالغ عددهم اثنين، وهما أخ وأخت، وهم من سكنة جزيرة سترة».
إلى ذلك، أفادت جمعية الوفاق في بيان رسمي لها أن «المواطن البحريني حسين مهدي حبيب البالغ 20 عاماً، تعرض إلى جريمة قتل بشعة في الساعات الأولى من فجر أمس السبت 19 أكتوبر 2013 في ساحل منطقة المالكية جنوب غرب العاصمة المنامة، في حادثة غامضة كان ضحيتها الشاب المغدور الذي كان مطلوباً ومطارداً من قبل الأجهزة الأمنية بعد هروبه من السجن في قضية ترتبط بالأزمة السياسية في البحرين».
وذكرت العائلة أنها «لم تقم باستلام جثته يوم أمس، وأنها بصدد التريث والتشاور مع محامين بهذا الشأن، خاصة مع الغموض الذي يحيط بموضوع مقتله»
"منتدى البحرين" والمحافظة و"أمل" يشككون في رواية "الداخلية" بشان مقتل حسين مهدي
شكك منتدى البحرين لحقوق الإنسان وجمعية العمل الإسلامي "أمل" ومسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان سيديوسف المحافظة في رواية وزارة الداخلية بشأن مقتل حسين مهدي حبيب (20 عاماً).
وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان اليوم بأن رواية السلطة البحرينية حول مقتل الناشط الميداني المطارد حسين مهدي حبيب (20 عاما) من منطقة سترة، والمحكوم بـ15 عاما هي رواية مشكوك في صحتها، داعيا المؤسسات الحقوقية والقانونية والسياسية إلى السعي للكشف عن حقيقة مقتل هذا الناشط.
وأكد المنتدى بأن السلطة هي من تتحمل مسؤولية انتشار استخدام السلاح الناري كونها الوحيدة التي تمتلكه داخل البلاد، مشيرا إلى أنّ شهادة الوفاة التي صدرت عن المستشفى تؤكد استخدام سلاح ناري في البطن والحوض الأيمن، وآثار التعذيب على مناطق من جسده.
وأضاف المنتدى بأنَّ عودة ظهور المليشيات المدنية المسلحة، والتي نشطت فترة السلامة الوطنية، وبمرأى من الأجهزة الأمنية، يجعل السلطات الأمنية محل مساءلة قانونية.
وشدد المنتدى بأنّ أجهزة محسوبة على السلطات البحرينية باتت تستخدم الاختطاف أسلوبا للتخلص من المعارضين والناشطين الميدانيين، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي، وإلزام حكومة البحرين بالمواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها أمام العالم في مختلف الهيئات.
وقال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن في تغريدة له ظهر اليوم السبت: "كعادتها تحركت أبواق الكذب وفبركة المظلوميات في الداخل والخارج واستلت خناجر الغدر لطعن البحرين باختلاق القصص والشهداء الا شاهت الوجوه".
ورد المحافظة عليها، قائلاً: وزارة الداخلية أخر من تتحدث عن الفبركة فهي من فبركة أن الشهيد صقر وفخراوي قد ماتا بالسكلر والفشل الكلوي"، عارضاً صورة لما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتي جاءت في الفقرة (880) : إن مجمل الأدلة المقدمة من وزارة الداخلية، فإن الشاهد أن التحقيقات التي تم إجراؤها قد تفتقر إلى الحيادية والاستقلالية والنزاهة في الكثير من الحالات، مما جعل النتائج التي خلصت إليها معيبة ومتحيزة لصالح الدولة".
ومن جانبها، اعتبرت جمعية "أمل" مقتل حسين مهدي، بمثابة تصفية مباشرة، منتقدة أن تكون السلطة هي "القاضي والخصم والجلاد والمحقق"، مؤكدة بان النتائج معروفة سلفاً لتبرأة السلطة وإلصاق التهم بالأبرياء من أبناء الشعب.
وقد أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاءها القبض على 5 متهمين بتهمة قتل حسين مهدي، كما تم ضبط أداة ارتكاب الجريمة وهي عبارة عن سلاح ناري، مشيرا إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
"مرصد البحرين": حسين مهدي رفع عدد المقتولين خارج نطاق القانون إلى 4 خلال شهرين
أعرب المرصد البحريني لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد لسقوط قتيل أخر من النشطاء المطاردين من قبل الأجهزة الأمنية بسبب دورهم في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح ليرتفع بذلك عدد المقتولين خارج نطاق القانون إلي أربعة خلال شهرين وذلك بسبب حراكهم السلمي لأجل مطالب مشروعة منذ أكثر من سنتين ولضيق الأفق عن أي حل عدا الحل الأمني.
ويشدد المرصد على ضرورة وقف الاعتقالات السياسية ومطاردة وملاحقة النشطاء المطلوبين وتعريضهم بطرق عديدة لعمليات تصفيه بشعة مثلما حدث للشهيد حسين مهدي حيث وجد مقتولا بساحل المالكية. والتي تشير الدلائل الأولية لتعرضه للقتل العمد بإطلاق الرصاص الحي عليه في بطنه حسبما بين التقرير الطبيب الشرعي الذي بنيت عليه شهادة الوفاة .
وأدان المرصد التصفية الجسدية التي نفذتها جهات متهمة منذ أكثر من عامين بتصفية المطاردين والمطلوبين سياسياً وهي جهات تغلب عليها الصفة الرسمية كما حدث مع المطارد محمود العرادي ورفيقه اللذين توفيا قتلا عند مطاردة سياراتهما التي تعرضت لإطلاق الرصاص .
وقال المرصد: "لما كانت شهادة وفاة الشهيد حسين مهدي، الناشط الميداني الذي تعرض للرصاص الحي والاعتداء الجسدي والرصاص المذكور في شهادة الوفاة لا تحوزة الا جهات أمنية نظامية وغير نظامية، وتعتبر السلطات الأمنية والمليشيات التي سبق للمرصد أن حذر من تصرفاتها هي التي تحمل السلاح وتجاهر به وقد أنشأتها بعض الجهات المتنفذة في البحرين وهي تنشط في مناطق المواجهات الأمنية دون أن تتخذ السلطات الأمنية أية إجراءات حقيقة وفعلية لحماية المجتمع من خطر هذه المليشيات بل أن السلطة تشجعها وتطلق يدها وتحميها بما يفيد انها مجرد غطاء لأجهزة أمنية ومخابرتية وهدفها تصفية المتظاهرين بأساليب جديدة".
وراى المرصد إن الاتهامات التي وجهتها السلطات الأمنية خلال فترة زمنية قياسية لبعض الأشخاص الذين تقدموا بإفاداتهم عن مشاهداتهم لما حدث ليست دليلاً على قيام الموقوفين بهذه الجريمة.
وحمل مرصد البحرين السلطات الأمنية مسئولية كشف الحقائق وليس تلفيقها لأبرياء فيما المجرمين الحقيقيين يسهل معرفتهم و يتم التغطية عليهم من جهات متنفذة في البلاد لأبعادهم عن المحاكمات المناسبة ونيل العقاب الملاءم.
وكرر المرصد شديد قلقه إزاء الحملة المحمومة التي تشنها السلطات الرسمية بحق أبناء هذا الوطن وخصوصا الزج بهم في أحداث عنف دامية ليس لها أي مبرر قانوني أو أخلاقي.
وأعتبر المركز: "القتل الواقع على الشهيد حسين هو إعدام دون محاكمة، رغم المعاهدات الدولية والمتمثلة في مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة ويطالب المرصد البحرين بالالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 44-163 الصادر في 15 كانون الثاني -1989 والذي يحظر جميع عمليات الإعدام خارج القانون.
وطالب المرصد بالقبض على مرتكبيها من المنسوبين لأجهزة الأمنية باعتبارها جرائم بموجب القوانين الجنائية والمعاقبة عليها بعقوبات رادعة تراعي درجة خطورتها ولا يجوز في مثل هذه الحالات التذرع بالحالات الاستثنائية.
وناشد المرصد المجتمع الدولي ممثلاً بمنظماته الإنسانية والمقرر الخاص بالإعدام خارج القانون التدخل السريع لدى السلطات البحرينية ودعوتها بالعمل على وقف هذه الإعتداءات على المواطنين والتي تستخدم فيها وسائل العنف المفرط والأسلحة النارية كالرصاص الحي والانشطاري .