اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن المواطن البحريني يوسف النشمي (31 سنة) هو أحد الضحايا الجدد لسياسة ممنهجة معتمدة في السجون ومراكز التوقيف البحرينية؛ حيث يجري حرمان الكثير من معتقلي الرأي من تلقي العلاج المناسب كعقوبة اضافية لهم، بما يخالف المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية التي تكفل هذا الحق.
وقال المنتدى: "السلطة تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة النشمي"، مضيفا "لايمكن تفسير حرمانه من العلاج لمدة شهر قبل اخلاء سبيله سوى باعتبار ذلك تنفيذا لسياسة انتقامية، وشهادة على استمرار التعذيب في المعتقلات البحرينية التي شهدت مقتل ما لايقل عن خمسة مواطنين تحت وطأة التعذيب"، خصوصا وأن النشمي تعرض للتعذيب في ثلاثة صور، أثناء الاعتقال التعسفي وداخل السجن، وبحرمانه من حقه في العلاج.
وتابع المنتدى: "إنَّ ما جرى للنشمي يرسل ردا واضحا للمجتمع الحقوقي الدولي من قرار منع زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب إلى البحرين، وهو بأن الحكومة مستمرة في استخدام منهج التعذيب وضروب المعاملة القاسية، وغير مكترثة لكل النداءات التي طالبتها بايقاف التعذيب ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات".
واختتم المنتدى بيانه بمطالبة السلطات البحرينية الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي السياسي والحقوقي، والتنفيذ الفوري لتوصيات بسيوني ومقررات جنيف لاحداث انفراج حقوقي أولي في البحرين.