عاد عمال شركة أسري للوقفات الإحتجاجية، إذ واصل عمال الشركة وقفاتهم الإحتجاجية الصامتة للمرة السابعة  ظهر هذا اليوم الثلاثاء في وقت راحتهم الرسمية بحشد عمالي كبير، داخل أسوار الشركة وبعيدا عن مواقع العمل.
وأكد العمال إصرارهم على مواصلة الإحتجاجات في الأيام القادمة بسبب محاولات تهميشية متعمدة لأسس التفاوض الشفاف لممثليهم (نقابة عمال أسري) وإستياء  العمال من الضرر الحاصل على حقوقهم  ومكتسباتهم العمالية من قبل الإدارة العليا للشركة.
وأشار العمال إلى أن الإحتجاج بسبب نسبة الزيادة السنوية لهذا العام وهي 2% بينما يستلم المتقاعدون في القطاعين العام و الخاص 3%، معتبرين أن نسبة الزيادة السنوية لهذا العام غير مجزية لعمال الشركة الذين يعملون في بيئة قاسية جداً، وكذلك عدم إعطائهم "البونس" لهذا العام (2013) إضافة إلى تدخل الإدارة العليا في بعض المطالب العمالية و تعديها على العديد من المكتسبات و الحقوق.
وصرح رئيس مجلس إدارة نقابة عمال أسري عبدالواحد محمد النجار بأن "مجلس إدارة النقابة بكامل أعضائه لم يكن ليأمل أن تصل الأمور إلى هذا الحد لولا العوائق والصدود من قبل مجلس إدارة الشركة و عدم التفاوض الجاد و المثمر وفقا لما نص عليه قانون العمل في المفاوضة الجماعية، وأساس المشكلة هنا خاصة عندما تأت القرارات أحادية الجانب".
وبين أن "هذه المواضيع مر عليها أكثر من 8 أشهر ولم تحل بل بقيت تراوح مكانها بين الادارة و وزارة العمل وهي مطالب عمالية بحتة لجميع العمال"، داعياً الإدارة إلى "اهتمام كبير بواقع العمالة الوطنية التي ملكت الخبرة ولاتزال برواتب متدنية، في حين أن هناك العديد مما تعتبره النقابة صرفـاً مهدوراً لا علاقة له بعمليات الإنتاج كتجديد أثاث مكاتب وتعيين مديرين أجانب وما يستتبع ذلك من مصروفات». كما دعا إلى «مزيد من الشفافية مع نقابة عمال أسري".
وأكد أن الجدير ذكره هنا بأن  هذه المطالب هي من الحقوق العمالية المكتسبة والتي أكدتها وزارة العمل في اجتماعها الثلاثي بينها وبين إدارة الشركة ونقابة عمال أسري و تم تأكيد الوزارة في خطاب رسمي موثق موجه للنقابة أن الأمور ستحل ووضعت مدة لذلك وقد انتهت المدة و لم نحصل على اي نتيجة إيجابية.
 08/10/2013 م