في اليوم العالمي للمعلم لعام 2013… «الوزارة» تواجه ملفات تداعيات «الأزمة السياسية»
17 مفصولاً على خلفية الأحداث من «كلية المعلمين»… والطلبة يلوِّحون بمقاضاة «التربية»

مرَّ أكثر من عامين على الأحداث السياسية التي ألمَّت بمملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، إلا أنها مازالت تلقي بضلالها على مختلف الأصعدة، ولم يكن قطاع التعليم بمعزل عن كل ذلك، ففي الوقت الذي يحتفي فيه العالم اليوم (السبت) باليوم العالمي للمعلم والذي يصادف في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، يواجه تربويون وزارة التربية والتعليم بكثير من الملفات ويرون بأنها من إحدى تداعيات الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، والتي منها ملف الطلبة المفصولين من كلية البحرين للمعلمين.

وفي ذلك، التقت «الوسط» عدداً من الطلبة وأهاليهم والذين قالوا بأن وزارة التربية والتعليم فصلت 17 طالباً من الكلية على خلفية الأحداث السياسية، كما طالبتهم بمبالغ مالية يصل بعضها إلى أكثر من 12 ألف دينار بحريني، ملوِّحين بعزمهم على مقاضاة وزارة التربية والتعليم والتحرك على مستوى محلي دولي ومخاطبة المنظمات التربوية حيال الأمر.

وبينوا بأن المفصولين بعضهم من المحكومين في قضايا أمنية ومازالوا معتقلين، والبقية من الطلبة حُكموا خلال فترة السلامة الوطنية وقضوا فترة عقوبتهم وعادوا لمقاعدهم الدراسية إلا أن الوزارة قامت فيما بعد بإرسال رسائل فصلهم بحجة تغيبهم على حد قولهم.

هذا وحصلت «الوسط» على نسخة من إحدى تلك الرسائل والتي تضمنت إخطاراً قانونياً لسداد مبالغ تصل إلى آلاف الدنانير نظير ما وصفته الوزارة في رسالتها بالمصروفات الدراسية والنفقات لصالح وزارة التربية والتعليم.

وذكرت في الرسالة: «حيث إنه تم إلحاقك ببرنامج بكالوريوس التربية بكلية البحرين للمعلمين بتاريخ (../../….) ونتيجة لإخلالك بالالتزامات الواردة في الاتفاقية الموقعة معك وعدم إكمالك الدراسة المكلف بها بكلية البحرين للمعلمين فقد قامت الوزارة بإنهاء الاتفاقية وبالتالي فإنك ملزم بسداد المبلغ المشار إليه.

وحددت الوزارة مهلة أسبوع للمفصولين خلال رسالتها للحضور لقسم التوظيف والترقيات بالمنامة لتسوية الأمر وسداد المبلغ المالي، وإلا سيتم رفع دعوى قضائية ضد الطالب أمام المحكمة المختصة للحصول على مستحقات الوزارة مع تحميلهم جميع رسوم ومصاريف الدعوى شاملة أتعاب المحاماة.

وأشاروا إلى أن الطلبة الذين حكموا في قضايا أمنية خلاف فترة السلامة الوطنية وقضوا فترة عقوبتهم والتي تراوحت ما بين 3 إلى 6 أشهر وعادوا لمقاعدهم الدراسية بعد توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي جاء في الفقرة (1723) منه «إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيّاً بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق مع ضرورة إيجاد آلية تسمح للطلاب الذين فصلوا لأسباب مشروعة أن يتقدموا بطلب لإعادتهم إلى الجامعة بعد انقضاء فترة معقولة»، تلقوا فيما بعد رسائل فصلهم وأن البعض منهم لم يتبقَّ عليه سوى الفصل العملي على التخرج وآخرون تبقى عليهم عام ونصف العام فقط.

وذكروا بأن أهاليهم خلال فترة وجودهم في السجن رفعوا رسائل لوزارة التربية والتعليم، يطالبونها بوقف قيد أبنائهم وانسحابهم لفصل دراسي من الكلية لحين قضاء فترة محكوميتهم، لافتين إلى أن الوزارة رفضت طلبهم.

وبينوا بأنهم رفعوا رسائل تظلم وتم «تجاهل» بعضهم والرد على البعض الآخر هاتفياً برفض طلبهم، وقالوا: «مررنا بظروف قهرية وخارجة عن إرادتنا استدعت تأخرنا عن الدراسة، وفي الوقت الذي تقوم فيه الوزارة برفض قبول انسحابنا لمدة فصل دراسي أو عام دراسي، تلجأ فيما بعد لفصلنا بحجة التغيب، وإنها تبيت النية لفصلنا».

وأوضحوا بأن ما قامت به وزارة التربية والتعليم يتعارض مع بنود العقد المبرم بينهم وبينها، مستشهدين بالمادة رقم (6) والتي تشير إلى أنه «إذا فصل الطالب من الكلية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة رقم (5) فللوزارة أن تتخذ أحد الإجراءات التالية التي تراها مناسبة لها، (1) السماح له بالاستمرار في الدراسة على حسابه الخاص حتى إكمال دراسته إذا كان قد قصر أو رسب في أي سنة من سنوات الدراسة».

ولفتوا إلى أنهم غير قادرين على مواصلة الدراسة في جامعة البحرين نتيجة رفض وزارة التربية والتعليم لذلك كما أنهم غير قادرين على الالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة كون كلية البحرين للمعلمين متفردة في طرح مواد التخصصات التربوية ولا يوجد جامعة خاصة من الممكن أن تعادل المواد التي درسها الطلاب، وقالوا: «من غير المنصف أن يتم فصل طلاب لم يتبقَّ على دراستهم سوى فصل دراسي واحد وهو الفصل العملي».

وبينوا بأن بعض الطلبة المفصولين استلموا رسالة فصلهم في الفترة نفسها التي تسلموا فيها شهادة تفوقهم، إذ إن بعضهم تصل معدلاتهم إلى أكثر من 3.

وطالبوا بإرجاعهم لمقاعدهم الدراسية كي يتسنى لهم إنهاء دراستهم والانخراط في سوق العمل وخدمة وطنهم.

وبدورهم تحدث عدد من أهالي الطلبة المعتقلين من المحكومين في قضايا أمنية، متسائلين عن مصير أبنائهم الدراسي، ولاسيما أنه من المؤمل أن ينهوا محكومتيهم مع بداية العام المقبل.

وأشاروا إلى أنهم سبق أن رفعوا رسائل لوقف قيد أبنائهم وتم رفضها، لافتين إلى أن فصل أبنائهم جاء على خلفية الأحداث السياسية وأن التوجيهات الرسمية وتوصيات لجنة تقصي الحقائق أكدتا على إعادة الطلبة وتمكينهم من إنهاء دراستهم.

يذكر أنه وطوال الفترة السابقة دشن متضامنون مع الطلبة المعتقلين والمفصولين عدداً من الوقفات التضامنية وأطلقوا تغريدات في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) تنادي بالإفراج عنهم وضمان عودتهم لمقاعدهم الدراسية وتعويضهم عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بهم.