وصفت منظمة العفو الدولية محاكمة 50 معارضا بتهمة “الانضمام إلى تنظيم 14 فبراير في البحرين” بـ”اليوم المروع للعدالة”، وذلك بعد أن أصدرت محكمة بحرينية أحكاما تصل للسجن 15 عاما بحقهم.
وأشارت المنظمة في بيان أصدرته اليوم إلى “ورود شكاوى عن استخدام السلطات البحرينية الصدمات الكهربائية وأساليب التعذيب الأخرى لانتزاع الاعترافات من أعضاء في مجموعة تضم 50 ناشطا،” ورأت أن “ذلك يجعل محاكمتهم والإدانات غير عادلة.”
وقال مدير منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في برنامج منظمة العفو الدولية فيليب لوثر “من المروع ما مر بهذا اليوم للعدالة في البحرين”، مضيفا “السلطات ببساطة أطلقت صفة الإرهاب على المتهمين ، ومن ثم إخضاعهم لجميع أنواع الانتهاكات لتنتهي بالاعترافات”.
وأضاف إن “الادعاءات بأن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب يجب التحقيق فيها فورا، بشكل شامل ومستقل، مع تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة “.
وأشارت المنظمة إلى أن أحد المدعى عليهم، على عبد علي الخير، حكم بالسجن لمدة 10 سنوات فقط لإعادة توجيه رسالة بريد إلكتروني تحتوي على بيان لائتلاف 14 فبراير، مشيرة إلى أن “الخير عضو في جمعية الوفاق، وهي جمعية سياسية لا تتبنى استخدام العنف في أي شكل.”
وتابع فيليب لوثر “وفي مفارقة قاسية، تم الحكم على عشرات النشطاء بأحكام كبيرة بالسجن لإعادة توجيه رسالة بريد إلكتروني، في وقت خفضت محكمة عليا للاستئناف الأحكام الصادرة على اثنين من رجال الشرطة إلى عامين بتهمة تعذيب متظاهر حتى الموت”.
1 أكتوبر, 2013