جميل المحاري
أصدرت المحاكم البحرينية يوم أمس الأول (الأحد) أحكاماً بالسجن لأكثر من 600 سنة في ثلاث قضايا منفصلة، من بينها ما يُسمى بقضية «14 فبراير»، والتي حكم فيها على 50 متهماً بأحكام تراوحت بين 5 إلى 15 عاماً، ليصل مجموع الأحكام التي صدرت في هذه القضية وحدها 430 سنة، فيما حكم في قضيتين إضافيتين بما مجموعه 180 سنة.
ويوم أمس (الإثنين) تم الحكم بـ 255 سنة على 37 متهماً بقضية «تفجير الدراز»، حيث تراوحت الأحكام الصادرة على المتهمين بين 5 و15 سنة، ليصل مجموع الأحكام التي صدرت في يومين فقط أكثر من 850 سنة.

في مقابل ذلك، وخلال هذين اليومين وبالتحديد في يوم (الأحد)، تم تخفيض الأحكام الصادرة في حق شرطيين متهمين في قضية قتل المعتقل علي صقر تحت التعذيب من 10 سنوات إلى سنتين فقط، كما تم تبرئة شرطيين من تهمة قتل المعتقل زكريا العشيري تحت التعذيب في سجن الحوض الجاف خلال فترة السلامة الوطنية في العام 2011.

تُقدَّر مجموع الأحكام التي صدرت في القضايا السياسية منذ فترة السلامة الوطنية، وحتى الآن، بأكثر من 8000 سنة على أقل تقدير، فهناك 1600 معتقل سياسي في سجن الحوض الجاف لوحده، وعلى افتراض أن متوسط الأحكام التي صدرت بحقهم هي 5 سنوات فإن مجموع السنوات، التي سيقضيها المعتقلون السياسيون هي 8000 سنة.

هل يمكن لأحد أن يتصور أن شعباً من شعوب العالم يمكن أن يقدم 8000 سنة من حياة أبنائه في السجن دون أن تكون له قضية عادلة، يؤمن بها ويضحي من أجلها؟

وهل يمكن لأي محلل سياسي أن يتصوّر أن المشكلة في البحرين ما هي إلا بين السلطة وجمعية الوفاق، التي تريد أن تنفذ أجندة خارجية، وهل يمكن بعد كل ذلك أن يصرّح نواب الشعب بأنهم الممثلون الحقيقيون لأبناء الشعب البحريني؟

مهما حاول البعض أن يزوّر الحقائق، وأن يختلق المبررات لما يحدث الآن، وأن يتهم الشعب بالخيانة والعمالة للخارج، فإن الواقع اليومي والتضحيات التي يتم تقديمها، هي أقوى من أن يتم تجاهلها، وهي أصدق وأكثر إقناعاً لدول العالم والمنظمات الحقوقية من جميع شركات العلاقات العامة التي يُصرف عليها الملايين من أجل تشويه الحقيقة.

البعض يتعمد إخفاء المطالب الحقيقية للشعب ولا يذكرها أبداً، ويحاول تجاوزها لسبب بسيط، وهو أن هذه المطالب، وبجميع المقاييس، مطالب بسيطة ومحقة، وهي في كثير من دول العالم أصبحت من المسلَّمات، فهل تتناسب المطالبة بحكومة منتخبة أو دوائر انتخابية عادلة أو القضاء على التمييز بين المواطنين، مع ما يصدر من أحكام قضائية بحق من يرفع هذه المطالب لتصل إلى الحبس لأكثر من 8000 سنة؟