السيد: التحقيق معه استمر 7 ساعات ونصف… والمعارضة تدين
«النيابة» تأمر بحبس القيادي الوفاقي المرزوق 30 يوماً بتهم تتعلق بالإرهاب
القوى الوطنية المعارضة تدين اعتقال المرزوق، وتطالبت بـ «الإفراج الفوري عنه».
الوفاق أن «التحول الخطير الذي انتهجه النظام عبر احتجاز المرزوق، جاء بقرار سياسي، ولا اعتبار لأي إجراءات قضائية تتنافى مع العدالة والقيم الإنسانية».
قال رئيس النيابة الكلية نايف يوسف: «إن النيابة أمرت بحبس مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية خليل المرزوق، احتياطياً لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبه في إدارة جمعية سياسية منشأة طبقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومعاقباً عليها بمقتضاه».
وأوضح أن «النيابة تلقت بلاغاً من مديرية أمن المنطقة الشمالية بأن التحريات أسفرت عن أن المرزوق على صلة بالتنظيم الإرهابي المسمى «ائتلاف 14 فبراير»، وقيامه بدعم ذلك التنظيم ومساندته، وإلقائه خطباً وكلمات في العديد من المحافل تضمنت تحريضاً على ارتكاب الجرائم الإرهابية والترويج لها، وما ينبئ عن تبنيه المبادئ التي تقود إلى ذلك، ومناصرته الائتلاف الإرهابي فيما يرتكبه من أعمال عنف، وتبريره تلك الأعمال المُجَرَّمة قانوناً، وكانت آخر خطبه التي تشتمل على هذا التحريض؛ تلك التي ألقاها في إطار فعاليات المهرجان الخطابي للجمعيات السياسية المنعقد بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2013 بمنطقة سار والتي رفع خلالها الراية الخاصة بذلك التنظيم الإرهابي بعد أن تسلمها من شخص ملثم مجهول».
السيد: التحقيق معه استمر 7 ساعات ونصف… والمعارضة تدين
«النيابة» تأمر بحبس القيادي الوفاقي المرزوق 30 يوماً بتهم تتعلق بالإرهاب
ومن جهتها، أفادت محامية المرزوق جليلة السيد لـ «الوسط» بأن «التحقيق في النيابة استمر منذ الساعة 12:30 ظهرا، وحتى الثامنة مساءً، أي سبع ساعات ونصف متواصلة وتم ذلك بحضورها».
وأكدت أن «التحقيق تم بحضورها»، غير أنها لم تقدم إيضاحات أكثر.
إلى ذلك، صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأنه «لا صحة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات بشأن اختفاء خليل المرزوق بعد حضوره إلى مقر المديرية».
وأوضح أن «المرزوق قد تم طلبه للحضور إلى مركز الشرطة لكونه متهماً بالتحريض والترويج على ارتكاب جرائم إرهابية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في مركز الشرطة، تمت إحالة المذكور إلى النيابة العامة للتصرف».
إلى ذلك، أدانت القوى الوطنية المعارضة اعتقال المرزوق، وطالبت بـ «الإفراج الفوري عنه».
أما القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء)، فقد أصدرت بياناً، «أدانت فيه بشدة اعتقال القيادي في جمعية الوفاق والنائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق»، معتبرة أن «هذا الاعتقال تطور خطير ومنعطف يعطي مؤشراً على استهداف العمل السياسي والجمعيات السياسية».
وطالبت القوى الوطنية المعارضة بـ «الإفراج الفوري عن المرزوق، واحترام العمل السياسي وعدم التعرض للسياسيين والحقوقيين والنشطاء والمواطنين، واحترام الرأي الآخر بدلاً من ملاحقة واعتقال كل الآراء المخالفة لرأي السلطة وتعريضها الانتهاكات».
وأشارت القوى الوطنية المعارضة في البحرين على أن «العمل السياسي والحقوقي بات تحت مرمى التضييق والاستهداف الممنهج، وهو ما يضع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية أمام مسئولية أخلاقية في كبح جماح السلطة وحملاتها الأمنية الخطيرة التي بدأت في استهداف كل ما أمامها من شخصيات ومؤسسات ومواطنين».
وفي بيان منفرد، اعتبرت جمعية الوفاق أن «التحول الخطير الذي انتهجه النظام عبر احتجاز المرزوق، جاء بقرار سياسي، ولا اعتبار لأي إجراءات قضائية تتنافى مع العدالة والقيم الإنسانية».
وأدانت الوفاق «حجم التدليس والكيدية في استعراض التهم الذي تعبر عن إدانة لمن أطلقها ومن صنعها، وهي لا تمت للواقع بصلة ومليئة بالانتقام ومحاربة الرأي الآخر»، مؤكدة على أن «مطلب غالبية شعب البحرين في التحول الديمقراطي هي تهمة كل أبناء هذا الشعب».
وشددت «الوفاق» على أن «اعتقال المرزوق يأتي رداً على مطالبات المجتمع الدولي المتصاعدة وآخرها بيان إدانة 47 دولة عبر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقرار البرلمان الأوروبي، والتي أدانت ممارسات النظام البحريني في تعاطيه المنافي لأبسط حقوق الإنسان، وهو ما يحتاج إلى محاكم عادلة تقاضي القتلة والمجرمين والمعذبين».