قال مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان سيديسف المحافظة في فعالية على هامش إجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم الإثنين إن البحرين لم تشهد أي إصلاح في القطاع الأمني.
وأشار إلى أن التوصية رقم 102 لمجلس حقوق الإنسان في البحرين كانت تدعو لإصلاح الشرطة وعدم استخدام القوة، ولكن كشخص ارصد الانتهاكات ميدانيا على الارض في البحرين، لا يوجد هناك أي اصلاح، بل هناك انتشار لثقافة الإفلات من العقاب وهناك أوامر عليا لممارسة الانتهاكات حيث أن هنالك العشرات من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر كيف الشرطة يعذبون، يسرقون، ويعتدون على الممتلكات الخاصة والعامة".
وقال: "رئيس وزراء البحرين ذهب لزيارة ضابط تمت تبرئته من اتهامات بتعذيب الممرضات والطبيب رغم وجود أدلة كافية، لشكره على عمله ومذكرا إياه بأن القوانين لا تطبق عليه".
وأضاف المحافظة: "في العام الماضي ألقيت كلمة هنا في مجلس حقوق الانسان في جنيف خلال فعالية جانبية، وقبل العودة إلى وطني، تم نشر صورنا في الصحف وتم تهديدنا. بعد أسابيع قليلة من عودتنا إلى البحرين، تم اعتقالي".
وتطرق المحافظة إلى عدم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وتحديدا عن حق حرية التعبير وحق التجمع في البحرين.
وبين أن التوصية رقم 98 من الولايات المتحدة الامريكية كانت عن اسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، والتوصية رقم 91 من سلفاكيا والتوصية 100 من جمهورية التشيك كانت عن الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين شاركوا في مسيرات سلمية، وتوصية 159 من سويسرا طالبت بالإفراج عن المحتجزين بتهم تتعلق بحرية التعبير.
وأضاف: "زعمت الحكومة انها اسقطت التهم المتعلقة بحرية التعبير ضد المعتقلين السياسيين، ولكن في الحقيقة، هي تستمر في اعتقال الأفراد لمشاركتهم في مسيرات سلمية او لتعبيرهم عن آرائهم. الآخرون الذين كانو في السجن مسبقا بتهم تتلعق بحرية التعبير والتجمع، لم يتم الإفراج عنهم. مثال على ذلك هي القضية المعروفة بالبحرين بـ"الرموز"، وهي القضية التي تتضمن قادة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وهي القضية التي اصدرت عنها منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مفصلا حول كيف ان القضية برمتها تتعلق بتهم تتعلق بحرية التعبير، وانه لم يتم تقديم أية أدلة لأية تهم جنائية غير الاعترافات التي كانت تحت وطأة التعذيب".
وتابع المحافظة: "لا يزال الدكتور علي العكري وابراهيم الدمستاني خلف القضبان بسبب علاجهم الجرحى ولمشاركتهم في مسيرة الاطباء في دوار اللؤلؤة، ولا يزال رئيس جمعية المعلمين مهدي ابو ديب خلف القضبان بسبب دعوتة للاضراب بعد ان تم الإعتداء على الطلاب والمدارس".
وأشار إلى أن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، لا يزال خلف القضبان بتهمة الدعوة لتنظيم احتجاجات سلمية.
وقال المحافظة: "تم الحكم على خمسة مواطنين بين ستة أشهر وعام بسبب انتقادهم لملك البلاد على تويتر".
وتحدث المحافظة عن إستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، وتصاعدت الهجمات علىهم.
وأكد أن حكومة البحرين تواصل في استخدام القوة المفرطة ضد معظم الاحتجاجات، ثم تعرض المناطق التي شهدت احتجاجات للعقاب الجماعي، من خلال طلق المسيل للدموع داخل المنازل، السيارات، والاعتداء بالضرب على اهل القرية واختطاف الشباب وتعذيبهم في مراكز التعذيب السرية بسبب ممارستهم حقهم.
16/09/2013 م