استبدال مدير «البحرين للتدريب» للمرة الثانية خلال عامين
عدد من موظفي معهد البحرين يبدون تأييدهم ل« لتشكيل لجنة لتحقيق في أوضاع معهد البحرين للتدريب وإجراءات وزارة التربية والتعليم التعسفية»
ونتمنى أن يشمل بالإضافة لسوء إدارة المعهد، التجاوزات التي تمت خلال السنتين الماضي

قالت مصادر إن «وزارة التربية والتعليم عينت نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية فوزي الجودر، قائماً بأعمال مدير معهد البحرين للتدريب خلفاً للمدير العام محمد شريف»، وتابعت «ليكون هذا الاستبدال هو الثاني لمدير المعهد خلال عامين».

يشار إلى أن شريف عيّن مديراً عاماً للمعهد في السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلفاً للمدير العام السابق إبراهيم مطر وذلك بعد أن تم عزل المدير العام السابق للمعهد حميد صالح وقيادات المعهد من المناصب الإدارية بعيد تسلم وزارة التربية والتعليم للمعهد من وزارة التربية والتعليم.

من جهة أخرى، أبدى عدد من موظفي معهد البحرين تأييدهم ل «اقتراح النائب ابتسام هجرس تشكيل لجنة تحقيق في أوضاع معهد البحرين للتدريب وإجراءات وزارة التربية والتعليم التعسفية»، مشيرين إلى أن «الاقتراح من شأنه الكشف عن العديد من الإجراءات التعسفية والتصرفات التي أضرّت بموظفي المعهد وقامت وتقوم على أساس فئوي».

وأضافوا «تسببت الإجراءات التي قامت بها الوزرة بتراجع الوضع التدريبي والتعليمي للمعهد بشكل كبير، إذ يعيش المعهد في انتكاسة حقيقية، وكأن المراد هو إنهاء المكانة الكبيرة التي وصل إليها المعهد على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي»، مطالبين ب «تشكيل لجنة التحقيق في أسرع وقت، ونتمنى أن يشمل بالإضافة لسوء إدارة المعهد، التجاوزات التي تمت خلال السنتين الماضيتين».

وتابع الموظفون «ومثال تلك التجاوزات هي مصادرة حقوق الموظفين التي كانوا يتمتعون بها وأكد أحقيتهم بها سمو رئيس الوزراء بالإضافة إلى ديوان الخدمة المدنية في خطاب رسمي وجه إلى وزارة التربية والوزارات الأخرى بأحقية استمرار المنافع التي يتمتع بها الموظفون في هذه الهيئات مثل التأمين الصحي وغيرها بعد إلحاقهم بديوان الخدمة المدنية»، مؤكدين أن «الوزارة امتنعت عن منح الزيادة التي أمر بها جلالة الملك في شهر أغسطس/ آب 2011 ولم تمنح لموظفي المعهد حتى الآن رغم الوعود المتكررة ورد وزير التربية على النائب ابتسام هجرس».

وعبر عدد من الموظفين عن استيائهم من «استمرار طلب الوزارة للمعلومات والوثائق نفسها لمرات عديدة وكأننا موظفون جدد في حين أن هذه المعلومات والوثائق موجودة في قسم الموارد البشرية في المعهد»، وتابعوا «كما وصلنا تحذير أنه في حال عدم توقيعنا على استمارات خالية من أي بيانات فإنه لن يدفع لنا رواتب أو حتى فصلنا من الوظيفة أو تغييرها»، وبينوا أن «من رفض التوقيع تم استدعاؤه إلى إدارة الموارد البشرية بالوزارة لطلب التوقيع على الاستمارة ذاتها ليرفض الموظفون ثانيةً التوقيع على الأوراق البيضاء مع تسليمهم المستندات الرسمية المطلوبة لعدة مرات».

ولفتوا إلى أن «بعض الموظفين وبعد عيد الفطر تلقوا رسالة تطلب المعلومات نفسها على أنها نواقص في ملفاتهم وتم حجز هؤلاء الموظفين عند نهاية الدوام من قبل أمن المعهد ولم يسمح لهم بمغادرة المعهد ما لم يوقعوا على الخطاب الذي أعطى مهلة ثلاثة أيام لتوقيع الاستمارات وتسليم المستندات».

واعتبروا أن «لجنة التحقيق ستكتشف الكثير من المخالفات المالية والإدارية الأخرى وستتمكن من الوصول إليها بكل سهولة»، داعين «رئيس مجلس النواب والنواب إلى دعم المقترح بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للاضطلاع بهذا الأمر على أن يكون أحد مصادر المعلومات الالتقاء بالموظفين المتضررين وعلى رأسهم قيادات المعهد الذين تم استبعادهم».