منصور الجمري
لعله كان من المتوقع جداً أن تقاطع المعارضة يوم أمس الأربعاء (4 سبتمبر/ أيلول 2013) جلسة الحوار الوطني وذلك احتجاجاً على قرار وزير العدل القاضي بتقييد نشاط الجمعيات السياسية… وقالت المعارضة في بيان لها إن «ما جاء في القرار المعدل للقرار رقم (4) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية فيه مخالفة صريحة وصارخة لأحكام الدستور وقانون الجمعيات السياسية وذلك للأسباب التالية».

المعارضة أشارت إلى أن قانون الجمعيات السياسية لم يُعطِ الحق لوزير العدل بتقييد الجمعيات السياسية في الاتصال بهذه الجهات أو تلك، كما أن المادة 31 من الدستور تنص على أنه لا يجوز أن ينال تنظيم الحقوق السياسية «جوهر الحق أو الحرية».

في كل الأحوال، فإن التضييق الخانق والمستمر على الحريات لا يقدم علاجاً للأزمة السياسية، وفي الوقت الذي يُطيل من أمد الأزمة، فإنه أيضاً يزيد من كلفة الحل. وواقع الحال أن الجهات الرسمية مازالت تتحدث عن طاولة للحوار، وفي الوقت ذاته تواصل اتخاذ إجراءات من كل جانب لا يكمن أن تأتي بنتيجة إيجابية أو توحي بأن هناك استعداداً للتفاوض الجاد بين أطراف الخلاف.

البعض يراهن خاطئاً على تطورات الوضع الإقليمي والدولي، ويرى في تقلبات الأحداث الأخيرة فرصة للانقضاض على الرأي الآخر، والسعي في الوقت ذاته إلى تحويل جميع المؤسسات الأهلية إلى مؤسسات تابعة إلى الجهات الرسمية، بحيث يتم ترديد صوت واحد لرأي واحد فقط. لكن محاولة خداع النفس كما لو أن الجميع يعيشون في «غرفة الصدى» ويرددون رأياً واحداً لن تحل المشاكل التي تتراكم من كل جانب.

الإجراءات غير الصحيحة لم تعالج الأزمة في يوم ما، والإمعان فيها يعني الجحيم على نطاق أوسع بكثير مما يمكن تحمله على الجميع. هذه سنّة التاريخ، والأمم الصاعدة ليست التي تعترض مجرى الحياة وتقضي على التنوع والاختلاف، وإنما هي التي تسمو من خلال العدل والإنصاف والعقلانية والتوازن في إدارة ومعالجة شئونها العامة.