مكي حسن
عقد اجتماع موسع لعدد من التجار والمقاولين بمبنى غرفة التجارة والصناعة المعروف ب " بيت التجار " صباح الأحد  الأول من سبتمبر لمناقشة موضوع رئيسي وهو " رسوم سوق العمل" ، الرسوم التي أثقلت من كاهلهم على الرغم من تجميدها 29 شهرا ،بعد أحداث 14 فبراير2011 ، وهي تعاد من جديد بقرار صادر عن مجلس الوزراء مؤخرا بفرض 5 دنانير عن كل عامل على المؤسسة التي لديها 5 عمال وأٌقل فيما فرضت 10 دنانير على المؤسسات التي توظف 5 وأكثر.
 وقد مثل غرفة التجارة خلف حجير رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة ، وقال مقيما ما جرى في نهاية اللقاء ان الحضور جيد  وأفضل بكثير من لجان أخرى حيث تجاوز العدد 40 تاجرا ورجل أعمال فيما قيم اللقاء رجل الأعمال  أٍامة الخاجة ان الرسوم عالية ، وان إيجار المحلات التجارية في المجمعات عالية تصل الى 5000 دينار في الشهر ، وما يدفعه صاحب العمل الى البلدية  الى البلديات عالي جدا ( 10% أي 500 دينار على خدمة يقوم بها غيرها مشيرا الى ان القضايا تتراكم يوم وراء الأخر ، لذا من الضروري العمل على حلها.
وبالعودة الى خلف حجير ، قال أيضا تبلورت  ثلاثة أفكار حول دفع الرسوم : أولها: فئة من الحاضرين لا تريد ان تدفع هذه الرسوم مطلقا.. ثانيها: فئة تقول ( لا مشكلة مع الرسوم ) لكنه ليس الوقت المناسب لإعادة فرضها على التجار والمقاولين وغيرهم .. ثالثهم: رأي يقول  الرسوم مبنية على أسس غير عادلة ، وعلى الدولة إعادة النظر في أٍسسها معاييرها ومؤشراتها ، وإدارة الغرفة ستأخذ الملاحظات والتوصيات وترفعها الى مجلس الوزراء في خطاب منها.
والتوصيات التي خرج بها اللقاء ، انصبت على ما يلي:
أولا:  تشكيل وفد من قطاع التجارة والاقتصاد لمقابلة رئيس الوزراء لشرح الرسوم  ومتى تفرض عليهم أو متى يستفيدون منها ..
ثانيا : تجميد الرسوم لغاية تعافي السوق وتحسن البيع والشراء والعرض والطلب..
ثالثا :  طلب من الجهات المعنية ان توجه المبالغ التي تفعها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى  الفئات المستهدفة منهم.
رابعا:  العمل على إصدار دراسة توضح المؤشرات الاقتصادية للسوق  البحرينية.. خامسا:  الشروع في عمل محفظة خاصة من تمكين وبنك التنمية لمساعدة ودعم  مؤسسات التجارة والمقاولات الذين يمرون  بأزمة مالية لتجاوزها وعبورها بأمان.
وفي تقييمنا نقول فيه ان موضوع اعادة فرض الرسوم التي تذهب الى جيبي هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين سواء كانت 5 او 10 دنانير عن العامل الأجنبي الواحد هم مبلغ مرتفع ، وأننا ندعم التجار في طرحهم ان الوقت لم يحن لإعادتها بناء على التحسن النسبي لبعض المحلات التجارية بينما عدد كبير لا زال يشهد انخفاضا في مبيعاته سواء في ظل تنافس المجمعات الكبيرة أو العمالة السائبة التي دخلت جميع مهن المواطن كسياقة ( التاكسي) والنقل الركاب وبيع الخضار والأسماك والتجوال في معظم المناطق على مرأى هيئة تنظيم سوق العمل.
كما يهمنا ان نوضح ان  الوعود الرسمية بإًصلاح السوق كثيرة لكنها ظلت تراوح في مكانها، وتراكمت مشاكل التجار والعمال والمزارعين وصيادي الأسماك والباعة في الأٍسواق الشعبية وسواق التاكسي والبيكبات وباعة السمك بالسوق المركزي في ظل السكوت بل الصمت عن 42 ألف عامل سائب حسبما ذكر في اللقاء ، وهذا يقتضي تحرك جاد ودراسة شاملة تأخذ في الاعتبار أن البحريني هو الأولى من غيره في المهنة والوظيفة والدرجة والراتب.
 ولا مانع اللجوء الى الأجنبي في حال عدم توفر عامل بحريني مع الأخذ في الاعتبار حقوقه كعامل يخدم البلاد ، ولا يجب ابتزازه سواء عبر راتب هابط أو عبر تركه يحوم في البلاد ، ونهاية الشهر يحضر جزء من دخله الى الذي جلبه الى البحرين ( وكيله) وغيرها من  الأوامر التي يجب ان يعاد النظر فيها ، ونرى ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عليه ان يتحرك بشكل اكبر لتحقيق هذه الحقوق والتصورات.
 فهل تستمع الجهات المعنية بتخفيض أو تجميد أو إلغاء الرسوم الى مطالب التجار والمقاولين ؟ الجواب علينا ان ننتظر لنرى مصداقية الغرفة في تبنيها لهذه المطالب من جهة ولنرى من جهة أخرى ما الذي يحصل من تعافي أفضل للسوق التجارية ولقطاع المقاولات وغيرها.