طالبوا بتسوية تقاعد «مُرضية» أو العودة لوظائفهم أو تسكينهم في وظائف ملائمة
موظفو «معهد التدريب» المنقولون يتظلّمون في «التربية» و«اتحاد النقابات»

رفع 22 موظفاً في معهد البحرين للتدريب ممن تسلموا مؤخراً رسائل من وزارة التربية والتعليم تفيد بنقلهم من وظائفهم لوظائف أخرى في عدد من المدارس، تظلماً للوزارة، لافتين خلال حديث عدد منهم لـ «الوسط» يوم أمس الأحد (1 سبتمبر/ أيلول 2013) إلى تسجيلهم أيضاً لشكوى عمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

هذا وانقسموا إلى مُطالبٍ بالعودة لوظيفته في المعهد، وآخرين بتسكينهم في وظائف ملائمة لتخصصاتهم ومستوياتهم الأكاديمية، والباقي طالبوا بتسوية «مُرضية» للتقاعد، سيما من تفوق سنوات خبرتهم الثلاثين عاماً.

ووصفوا قرار نقلهم «بالمجحف» و»المخالفة القانونية»، معللين ذلك بتعارضه مع المادة (22) من قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي ينص على أنه «يحظر على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي (…)».

وبيّنوا أن المادة السابقة تؤكد أيضاً ما نص عليه قانون الخدمة المدنية في المادة (144) بأنه إذا ما تقرر نقل الموظف إلى وظيفة استوجب «أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المنقول إليها حسب المعايير والشروط المعتمدة للوظيفة والدرجة»، و»أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى وفقاً للقواعد والإجراءات التي نصت عليها هذه المادة».

موظفون منقولون تفوق سنوات خبرتهم الـ 30 عاماً

وقالوا «نقل الموظفين ما هو إلا استهداف لهم وللمعهد»، موضحين أن الوزارة قامت بنقل قدامى الموظفين، بعضهم تفوق سنوات خبرتهم الثلاثين عاماً، في حين ما زال في المعهد منتدبون، وفي الوقت الذي «تعذرت» فيه بعدم وجود الشواغر عند نقلهم، قامت في الجهة المقابلة بتوظيف موظفين جدد، على حدّ قولهم.

وأضافوا أن الوزارة قامت بإبلاغهم بقرارها عن طريق موظفي الأمن في المعهد وليس عن طريق الموارد البشرية في الوزارة، وذلك يوم الخميس الماضي، والذي يليه يومي الإجازة الأسبوعية، كما وأن رسائل نقلهم مؤرخة بتاريخ قديم، مبدين استنكارهم لذلك.

وأشاروا إلى أن وزارة التربية والتعليم تتعامل معهم كموظفين جدد، وأن الرسائل التي تسلموها لا تتضمن توصيفاً وظيفياً.

كما وأبدوا تخوفهم من صيغة رسالة النقل، ووصفوها بـ «المطاطية وغير الواضحة»، موضحين أن الوزارة أشارت إلى عملية نقل، بينما الرسائل التي تسلموها تتحدث عن عملية تعيين.

وتابعوا بأن التعيين يختلف عن النقل، وأن هذا الاختلاف يترتب عليه كثير من الأمور، والتي اعتبروها «مخيفة»، كعدم وجود الأمان الوظيفي، وتخوفهم من قيام الوزارة بإنهاء خدماتهم بعد مرور ثلاثة أشهر أو حرمانهم من رصيد إجازاتهم أو مستحقاتهم.

وفي سياق ذي صلة، أبدوا استغرابهم من قيام الوزارة بنقل كثير منهم لوظائف لا تتناسب مع مستوياتهم ومؤهلاتهم أو أقل من وظيفتهم السابقة كنقل مدقق في قسم المحاسبة وسائق ورئيس قسم إلى فني مصادر تعلم أو إسناد وظائف تقنية لموظفين حرفيين، ونقل موظفة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعمل في المعهد كمدخل بيانات إلى وظيفة مراسل.

وقالوا: «رد وزارة التربية والتعليم غير مقنع، ونقلنا ما هو إلا التفاف على موضوع التسكين، وقد قمنا برفع تظلم لدى وزارة التربية والتعليم واللجوء إلى تسجيل شكوى عمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كوننا لا نعلم حتى اليوم هل نحن تحت مظلة قانون الخدمة المدنية أم قانون العمل؟».

يذكر أن أكثر من 30 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب تم إبلاغهم رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم بنقلهم لوظيفة فنيين بالمدارس الحكومية، في الوقت الذي أفاد فيه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فواز الشروقي، أنّ المعهد وبعد ضمّه إلى الهيكل التنظيمي للوزارة ألغى الأقسام الخدمية فيه لوجود مثل هذه الأقسام ضمن هيكل الوزارة، وترتّب على ذلك إلغاء بعض الوظائف فيه، وحفاظاً من الوزارة على حقوق هؤلاء الموظفين، قامت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بنقلهم للعمل في المدارس في وظائف تعادل مستوى وظائفهم الحالية دون المساس بحقوقهم المالية والوظيفية.

وأشار إلى أنّ هؤلاء الموظفين انتقلوا من وظائف ملغاة من هيكل الوزارة إلى وظائف مدرجة ضمن هيكل الوزارة.

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4013 – الإثنين 02 سبتمبر 2013م الموافق 26 شوال 1434هـ