مؤتمر «التغيير الديمقراطي» يؤكد التمسك بالحراك السلمي ورفض الحلول الأمنية والشحن الطائفي ;

أصدرت اللجنة المنظمة لمؤتمر التغيير الديمقراطي الذي عقد تحت عنوان: «الديمقراطية، حق وإرادة شعب» بدعوة من جمعية الوفاق، بيانها الختامي أكدت فيه التمسك بمواصلة الحراك السلمي المطالب بالديمقراطية، ورفض العنف بجميع أشكاله من أية جهة جاء، وإقامة حكم ديمقراطي ذي مجلس نيابي منتخب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية نابع عن دوائر انتخابية عادلة بمعيار صوت لكل مواطن، على أن تلغى جميع المراكز العامة، وتكون فيه الحكومة المنتخبة خاضعة للرقابة والمساءلة، وقضاء مستقل عادل ونزيه، وأمن للجميع».

وذكرت أن «الأوراق التي طرحت ركزت على ضرورة التحول الحقيقي إلى الديمقراطية وإنقاذ الوطن من مستنقع الديكتاتورية، وأفرز المؤتمر التوصيات الآتية: رفض الحلول الأمنية المكرّسة من قبل السلطة والتي تنتهجها في مواجهة الحراك الشعبي المتصاعد، ولغة الشحن الطائفي التي تشطر المجتمع وتقسمه على أساس الولاء للسلطة لا للوطن».

وأشارت إلى أن «المؤتمر استهدف مسيرة المطالبة بالتحول الديمقراطي طيلة العقود الثلاثة الماضية، وتطرق إلى تجربة 1973 وصولاً إلى ميثاق العمل الوطني، وتجربة 2002 مستشرفاً المستقبل وسبل التحول إلى الدولة الديمقراطية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات جميعاً».

ودعت إلى «تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الديمقراطية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ونبذ الطائفية والتمييز، والعمل على تأصيل مبدأ المواطنة، ومواصلة التنسيق بين قوى المعارضة، والعمل على تعزيز وحدة المواقف بينها».