ايمانا منها بضرورة  ايجاد حل جذري للازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ اكثر من عقد من الزمن، وتفاقم الوضع المعيشي للشعب البحريني نتيجة لغياب استراتيجيات التنمية الانسانية الشاملة، واستفحال الفساد الاداري والمالي وتراجع الاداء الاداري لمؤسسات الدولة،،،

واستنادا على الرسالة التي وجهتها القوى الوطنية المعارضة الى معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف، والتي حددت فيها رؤيتها الشاملة لمفهومها للحوار الوطني، واحتوت على مرئياتها لمبادئ واليات وأجندات الحوار الوطني،،،

وترحيبا بالدعوات الوطنية الصادقة لخوض الجولة الثانية من الحوار الوطني على قاعدة جامعة تعكس رغبة مكونات الشعب البحريني وقواه السياسية والمجتمعية الحية في العيش بحرية وكرامة واحترام حقوق الانسان وفق الشرعة الدولية،،،

 وبعد نحو 25 جلسة من الحوار الوطني في جولته الأولى، وخروج المتفاوضين بنتائج متواضعة لاترتقي الى مستوى تطلعات شعبنا البحريني الأبي،،،

وإثر التدهور الامني والسياسي الخطير الذي عانت منه بلادنا اثناء وبعد الجولة الاولى من الحوار وما نتج عنه من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان وتراجع فيحالة السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي،،،

ولتجنيب بلادنا ويلات تداعيات الوضع الاقليمي وما يموج به من صراعات واستقطابات حادة من شان التأثر بها زيادة تدهور الوضع المحلي الى تجاذبات لاتخدم بلادنا وزيادة التدخلات الخارجية في شئوننا الداخلية،،،

ومع اقتراب انطلاقة الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني، تدارست القوى الوطنية الديمقراطية المشاركة في الحوار مجمل القضايا ذات الصلة بمسيرته وواقعه الراهن، وأكدت على ضرورة التمسك بمبدأ الحوار باعتباره خيارا حضاريا واستراتيجيا من شان التعاطي الجدي مع بنوده ومبادءه المعلنة ان ينقل بلادنا منحالة التجاذب والاصطفافات المصطنعة الى تحمل المسئولية الوطنية تجاه شعبنا من اجل خير حاضره ومستقبله،،،

 ومن هذا المنطلق الوطني الجامع تتقدم القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالمبادرة التالية التي تستند على بنود وثائقها المتعلقة بالأزمة وسبل الحل من أجل انجاح الجولة الثانية من الحوار الوطني:

1- وقف عملية التحريض الاعلامي والبدء في بناء جسور الثقة بين مختلف الاطراف بما يعزز الوحدة الوطنية، وفتح وسائل الاعلام امام كافة القوى السياسية والمجتمعية دون تمييز او اقصاء.

2- اطلاق سراح سجناء الرأي وفق التوصيف الذي جاء به تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

3- احداث عملية الانفراج الامني المطلوبة من خلال تبريد الساحة المحلية ووقف عمليات الانتهاك والاعتقالات والمداهمات التي تمارسها الاجهزة الأمنية وإدانة العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان.

4- الاصرار على وجود جهاز اعلامي للإطراف المشاركة في الحوار.

5- تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة امام المجتمع الدولي وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي.

6- وقف السعي المحموم لتشطير المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وقبلي والتوقف عن الامعان في سياسة التمييز بين المواطنين.