من جانبه، قال المسئول الحقوقي في جمعية الوفاق هادي الموسوي: «إن المحك الأساسي الذي ينبغي أن تلتفت إليه الجهات الحقوقية القريبة من الحكومة هو مقدار ما تحققه من ثقة للمواطن في احترام حقوقه ومدى إمكانية هذه الجهات أن توجه مسار القرارات والقوانين التي لم تأبه بحقوق الإنسان وهي في ازدياد مطرد، وآخرها كانت مجموعة التوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني». وأضاف الموسوي أن «هذه الجهات لم تقنع الحكومة بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لحقوق الإنسان في 2011 أو توصيات جنيف في 2012، ولكن نراها تصفق لتوصيات المجلس الوطني في 2013 والتي تعارض جوهر التوصيات الحقوقية المذكورة في تقرير بسيوني وفي المراجعة الدورية في جنيف».
أما الناشط الحقوقي منذر الخور، فقد أشار إلى أن «تزايد الانتهاكات أصبح مثل تزايد نبات الفطر، ولم تتمكن المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية التي تحمل مسميات حقوقية من الحد من الانتهاكات، بل على العكس رأينا أنها تدعم الانتهاكات وتحاول القول إن انتهاك الإنسان أمر طبيعي وإن حقوق الدولة تأتي قبل حقوق المواطن، حتى لو كان ذلك يعني إلغاء الحقوق الأساسية أو التعدي عليه بصورة تعسفية وبحسب سلطات تقديرية تمنح للجهات التنفيذية لتفعل ما تشاء».
مستوى حقوق الإنسان في البحرين لايزال موضع انتقاد من قبل كثير من المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي ذكرت في التقرير العالمي للعام 2013 أن «مملكة البحرين شهدت العام 2012 قيام السلطات بحبس مدافعين عن حقوق الإنسان جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية ولانتقادهم المسئولين، ونزعت الجنسية تعسفاً عن العشرات من نشطاء المعارضة، وتكرر استخدامها القوة المفرطة في قمع المظاهرات السلمية، وأيضاً المظاهرات التي شهدت إلقاء المتظاهرين الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة، كما وضعت الحكومة على الرف التوصيات الأساسية الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عن لجنة مستقلة، وهي التوصيات الهادفة إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة (…)»، كما انتقدت ما وصفته «فرض الحكومة قيوداً جديدة على حرية تكوين الجمعيات وأحكام الإدانة وعقوبات السجن المطولة بحق 13 من المعارضين البارزين».
ومن جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية الوضع المتردي لحقوق الإنسان واعتبرت أن ما يحصل في البحرين أشبه بـ «مسرحية هزلية».
وقد رصدت «الوسط» ازدياد تشكيل الجهات الحقوقية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مملكة البحرين في العام (2011).
جدول مؤسسات وجمعيات تتحدث عن حقوق الإنسان في البحرين
الاسم سنة التأسيس ملاحظات
وزارة شئون حقوق الإنسان
2011
رسمية
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
2012
رسمية
وحدة التحقيق الخاصة
2012
رسمية
الأمانة العامة للتظلمات
2012
رسمية
اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان
2012
رسمية
اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس النواب
2012
رسمية
اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس الشورى
2012
رسمية
مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين
2013
رسمية
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
2001
جمعية أهلية مستقلة
مركز البحرين لحقوق الإنسان
2002
جمعية أهلية – منحلة
(قريبة من المعارضة)
جمعية حماية العمال الوافدين
2004
جمعية أهلية مستقلة
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
2004
أهلية – مرخصة
(قريبة من الجهات الرسمية)
جمعية الحقوقيين البحرينية
2005
أهلية – مرخصة
(قريبة من الجهات الرسمية)
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
2005
أهلية – غير مرخصة
(قريبة من المعارضة)
مرصد البحرين لحقوق الإنسان
2010
مقره لندن
(قريب من الجهات الرسمية)
جمعية مبادئ لحقوق الإنسان
2011
أهلية – مرخصة
(قريبة من الجهات الرسمية)
جمعية كرامة لحقوق الإنسان
2011
أهلية – مرخصة
(قريبة من الجهات الرسمية)
مركز المنامة لحقوق الإنسان
2012
أهلية – مرخصة
(قريبة من الجهات الرسمية)
المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (برافو)
2012
أهلية – مقرها دبلن
(قريبة من المعارضة)
المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان
2012
مقرها بيرن
(قريبة من المعارضة)
اتحاد جمعيات الجاليات
2012
جمعية أهلية – مرخصة
(قريبة من الجهات الرسمية)
المرصد البحريني لحقوق الإنسان
2012
هيئة تنسيقية بين جمعيات (مستقلة / قريبة من المعارضة)
سيتيزن فور بحرين
2012
مجموعة الكترونية مقربة من الجهات الرسمية
بحرين ووتش
2012
مقرها لندن (قريبة من المعارضة)
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3997 – السبت 17 أغسطس 2013م الموافق 10 شوال 1434هـ