أكد أن الانتهاكات مستمرة بشكل كبير… وطالب بوقف الإجراءات المنبثقة عن القوانين الجديدة

طالب المرصد البحريني لحقوق الإنسان بـ «تبريد الوضع وتهدئته، وسحب القوى الأمنية وتهدئة الاحتجاجات والتزامها بالسلمية، ووقف العمل بحزمة القوانين الجديدة وتعليق جميع الاجراءات المنبثقة عنها، والدخول فوراً في مفاوضات وحوار بناء وهادف وغير مشروط بين السلطة والقوى السياسية والمجتمعية الفعالة والفعلية».
وأمل من السلطة والقوى السياسية الاستجابة لصوت الضمير والعقل، بإيقاف هذا التدهور والنزيف الدامي في قلب الوطن وحماية البحرين وطناً وشعباً.

وقال رئيس المرصد البحريني لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر: إن «هناك انتهاكات مفزعة وفظيعة لحقوق الناس كمواطنين ومقيمين (…)، وهذا المناخ هو بفعل الخيار الأمني ونتاجه الطبيعي، فلابد ولا بديل عن الخيار السياسي، ونحن نرى ضرورته وأهميته في هذه الآونة من عمر الوطن».

لا لاستخدام العنف أو التلويح به من أية جهة

وأكد التاجر في مؤتمر صحافي للمرصد البحريني لحقوق الإنسان، بشأن التطورات الأخيرة عقد عصر أمس بمقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالعدلية أن «المرصد ضد أي استخدام أو تلويح باستخدام العنف من أي جهة كانت، ونحن ضد غلق المناطق السكنية والخدمية ومهاجمة المرافق العامة أو الممتلكات الخاصة كأسلوب للاحتجاج، كما أننا ضد أي إكراه، أيّاً يكن نوعه (…)».

وأشار إلى إيقاف 15 باص على الحدود الكويتية، واصفاً ذلك بأنه يشكل «إهانة للمواطن البحريني، وهذا مؤشر خطير، كما أن منع مواطنين من دخول عدد من الأراضي الخليجية هو انعاكس للاتفاقية الأمنية».

«الشورى» و«النواب» بعيدان

عن هموم الشعب

وانتقد التاجر مجلسي الشورى والنواب، مبيناً أنهما «بعيدان عن هموم الناس والشعب»، لافتاً إلى أن «هناك تشريعات تم تعديلها، ومنها العقوبة التي استحدثت في قانون الأحداث، والذي كان فيها خلل واضح من خلال معاقبة الأب على ما فعله الابن وهذا بعيد عن شخصية الفعل، كما أن هناك التشديد في قانون المسيرات بالإضافة إلى منعها في بعض المناطق».

وتابع «يضاف إلى ذلك قانون جمع المال، وفي الواقع أن هذا القانون منذ الستينات لم يعمل به، وهذا تضييق خطير على المواطنين، وذلك بعد أن قصرت السلطة في التعليم أو توفير العمل وبالتالي حصل تضامن بين الناس من خلال مؤسسات أهلية تقوم ببعض التعويض عما قصرت به السلطة».

إلى ذلك، أشار عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان رئيس لجنة الرصد بجمعية الوفاق هادي الموسوي إلى أن «هناك إجراءات لاحظناها على الأرض، ساهمت في وقوع انتهاكات ومخالفة للدستور والقوانين المحلية والقوانين الدولية والعهود التي التزمت بها البحرين».

وأضاف «هناك انتهاكات تم رصدها، بعضها استمر على مدى الفترة الماضية، والبعض توقف ليعود مجدداً هذه الأيام».

1324 معتقلاً منذ مطلع 2013

وقال الموسوي: إن «عدد من تم اعتقالهم منذ مطلع العام 2013 بلغ 1324 معتقلاً بمعدل نحو 200 معتقل في كل شهر، كما أن الكثير من المواطنين يعانون من الملاحقات»، وبيَّن أن «مواطنين يتم ملاحقتهم من قبل رجال مدنيين أو بزي رسمي من دون أن يتلقى مسبقاً أي إشعار بأنه متهم بأية قضية ومن دون استدعائه حتى، ومن هؤلاء عبدعلي الخير الذي وجد نفسه ملاحقاً مع أن له عنواناً محدداً ومكان عمل معروفاً».

وأضاف «يتفاجأ الأهالي في عدد من المنازل بأنه تم اكتشاف ممنوعات في منازلهم من دون أن يروا ما يجري أصلاً أثناء التفتيش، وهذا ما حصل مع الكثير وهذه الأمور غير شفافة وتخلق رعباً». وأوضح أن «عدد المداهمات في شهر يوليو/ تموز بلغت نحو 650 مداهمة وهي تبلغ ضعف ما جرى في شهر مايو/ أيار، وحالات المداهمة تتخللها انتهاكات لأصحاب البيوت، وفي الوقت الذي يقولون إنهم يبحثون عن مطلوبين، بينما يتعرض أهالي المنازل للانتهاكات».

وأكد أن «هناك الكثير من الشكاوى من أهالي المعتقلين من حرمان أبنائهم من العلاج، وهنا نشير إلى الاتفاقية بين البحرين ومنظمة الصليب الأحمر الدولية فيما يتعلق بظروف المعتقلين في السجن، فبالرغم من هذه الاتفاقية، فإن هناك من يحرم من العلاج، ومنهم مرضى بالسكلر الحاد».

محمد مبارك… إصابة خطيرة

وأهله لا يعلمون شيئاً عنه

وأردف الموسوي «كما أن هناك إصابات خطيرة، منها إصابة محمد مبارك الذي لم يعرف أهله حاله ولمدة 23 يوماً، وتم الاتصال بالصليب الأحمر الذي وعد بإمكانية توفير زيارة، وهناك حالة شاب السهلة المدهوس صادق سبت والذي تم دهسه من قبل سيارة مدنية، والسؤال أين الجاني؟، وخصوصاً أن معلومات الجاني وصلت إلى وزارة الداخلية».

واعتبر أن «الضحايا كثيرون والانتهاكات لا تتوقف، كما وصلتنا شكاوى من منع مواطنين من السفر من دون إشعار مسبق، وهذا يأتي في إطار إرسال القوائم إلى الدول الشقيقة، وبعض هؤلاء يمنعون من دخول بلدان لم يزوروها في حياتهم».

ولفت إلى أن «السلطات المختصة في تلك الدول يقولون للمواطنين اذهب لسلطات بلدك واسألهم»، مشيراً إلى أن «كل ذلك يوضح أن هناك مشكلة لم تنفع معها توصيات بسيوني أو توصيات جنيف ولم تنفع معها حتى الجهات المعنية، والتي تم تأسيسها».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3994 – الأربعاء 14 أغسطس 2013م الموافق 07 شوال 1434هـ