هاني الفردان
أثار خبر نشرته «الوسط» بعنوان: «التربية» تنشر إعلاناً بموقع هندي لتوظيف 105 أشخاص بمعهد البحرين للتدريب، ضجة كبيرة في ظل حديث وزير العمل في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن أن معدل البطالة شهد ارتفاعاً خلال هذا الربع من 4 في المئة في الربع الأول إلى 4.7 في المئة في الربع الثاني من العام 2013، أي بزيادة قدرها 0.7 في المئة. هذا علماً بأن معدل البطالة في يونيو/ حزيران 2012 كان بلغ 4.7 في المئة كذلك.

في جلسة نقاش رمضانية، احتد الأمر بين أصدقاء كان أحدهم قد حمل في داخله «نية سوء وظناً آثماً» ضد وزارة التربية والتعليم، ومقاصدها من كثرة إعلانات التوظيف الخارجية وتجاهلها قوائم الجامعيين العاطلين من البحرينيين.

كنت خلال تلك الجلسة مستمعاً أحاول أن أحمل لواء الدفاع عن الوزارة وعن إدارة معهد البحرين للتدريب، أبحث لها عن أسباب ومبررات من وراء لجوئها الدائم والمتكرر للخارج، وتفضيلها الخيار الأجنبي على ابن الوطن وذلك من باب خلق التوازن في الحوار.

فقد أشار إعلان وزارة التربية والتعليم إلى أن المعهد بحاجة إلى توظيف 105 أشخاص في 9 مجالات برواتب تصل إلى 1267 ديناراً، والتخصصات المطلوبة كما هي: 28 شخصاً في مجال اللغة الإنجليزية وعلم اللغات، شخصان في قسم الهندسة المدنية (المسح النوعي، إدارة المنشآت، التقييم الهيكلي)، 4 أشخاص في قسم هندسة الكهرباء، 4 في قسم الهندسة الإلكترونية 4 أيضاً لقسم الحاسوب، 35 شخصاً في قسم الدراسات التجارية، 4 في قسم الرياضيات، ويتوزع البقية على أقسام الهندسة الطبية الحيوية والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الأمن والسلامة بشرط الحصول على شهادة النيبوش في المستوى الثالث، وفي قسم الفن والتصميم وقسم الهندسة الميكانيكية والسيارات.

هناك مشككون، وهناك من يرون أن وزارة التربية والتعليم «تكذب» على الرأي العام، حتى جاء بيان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم فواز الشروقي، ليؤكد أن «الوزارة قامت في وقت سابق بالإعلان في الصحف المحلية عن احتياجاتها في التخصصات المطلوبة ومن ضمنها معهد البحرين للتدريب إلا أنه لم يستكمل سد جميع الاحتياجات في بعض التخصصات لعدم تقدّم مرشحين بحرينيين تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة، الأمر الذي تطلّب تغطيتها من خارج مملكة البحرين».

ربما اعتقدت الوزارة ببيانها أنها قطعت نزاع القوم، وأزالت اللبس، وأنهت التشكيك، وحولت نفسها من متهمة إلى مجني عليها ومظلومة.

ربما تخيل المسئولون في وزارة التربية والتعليم وإدارة العلاقات العامة بالوزارة، أنها ببيانها ستغلق الملف، ولن تجعل الناس تتكلم، عن سياساتها التوظيفية التي تفضل دائماً الأجنبي على المحلي، ولا عن مشاريع إصلاح التعليم والتدريب وجعله يتسق ومتطلبات سوق العمل، ورؤية البحرين 2030 التي أصبحت في طي النسيان وعالم الأوهام، ولا دراسات إصلاح سوق العمل وجعل البحريني الخيار المفضل، لدى القطاع الخاص، حتى استفحل المرض وطال القطاع العام، بسبب سياسات ضرب مشروع سمو ولي العهد من تحت الحزام.

جاء رد وزارة التربية والتعليم ليثير الشك حولها، حتى في لغة ومفردات خطابها، فهي تتكلم عن أنها قامت في وقت سابق بالإعلان في الصحف المحلية عن احتياجاتها في التخصصات المطلوبة ومن ضمنها معهد البحرين للتدريب.

ولأن الوزارة تعتقد أن الرأي العام البحريني «ساذج» وبسيط جداً لا يفكر ولا يسأل ولا يبحث أو يناقش، وفي كثير من الأحيان يفتش عن الحقيقة، لجأت إلى التعميم فتحدثت عن أنها أعلنت من دون أن تحدد متى؟ وأين؟ كان ذلك الإعلان ليعطي لردها قوة وتأثيراً وحجة وبرهاناً تقنع من لا يمكن أن يقتنع.

سؤال بسيط لوزارة التربية والتعليم، هل بالإمكان أن يتم تحديد تاريخ نشر الإعلان وفي أي الصحف نشر إعلان عن احتياجاتها في التخصصات المطلوبة ومن ضمنها معهد البحرين للتدريب؟ لتسكت كل تلك الألسن المشككة في صدقية الرد، هذا إذا ما علمنا أن موظفي المعهد المعنيين عن مثل هذه الإعلانات لا يعلمون عن تلك الإعلانات شيئاً.

فهل ستقطع وزارة التربية والتعليم نزاع القوم، وتحدد متى؟ وأين نشرت إعلانها المحلي؟