أصدر أربعة من كبار محامي البحرين وهم: حسن رضي، جليلة السيد، محمد التاجر، وعبدالله الشملاوي بياناً بشأن مجريات أحداث "تفجير الرفاع"، وما واكبها من تحريض متصاعد من قبل بعض المسئولين وأطراف سياسية ضد جمعية الوفاق وقياداتها وبعض المراجع الدينية.
وأكد المحامون الثلاثة أن استمرار الحملة الضارية للتعريض بسمعة ومصداقية رموز وطنية سياسية والدينية وتزايد الحملة في توجيه الاتهامات إليهم لأغراض سياسية ترمي إلى تحجيم دورهم في ساحة العمل السياسي والعام في استباق حتى لكلمة القضاء لهو الدليل على أن أية محاكمة لأي شخص في هذا التفجير الأثيم هي محاكمة سياسية الدوافع بالأساس، لم يقصد منها إلا إسكات الأصوات المعارضة عبر الزج بالمزيد منها في المعتقلات المليء بقادة المعارضة والنشطاء والحقوقيين ممن استهدفوا و مازالوا يستهدفون بالمحاكمات سياسية الدوافع.
وإليكم نص البيان الصادر عن المحامين الأربعة:
تابعنا بصورة دقيقة مجريات الأحداث بعد التفجير الآثم الذي وقع في منطقة الرفاع، مساء يوم الاربعاء 17 يوليو 2013 والذي يعتبر عملاً دخيلاً على شعب البحرين، ومرفوضاً تحت أي ظرف كان، وبغض النظر عن الجهة أو الأفراد المتورطين فيه، إلا أننا تابعنا كذلك التحريض المتصاعد من بعض المسئولين الرسميين، وبعض الأطراف السياسية ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وقياداتها، وبعض المرجعيات الدينية، بإتهامها بالتحريض على الحادثة المذكورة، بزعم أن هذه الجريمة وقعت بناء على ذلك التحريض، وقد تتابعت تلك التصريحات مصرحة او ملوحة فيما يبدو بأنه حملة تحريض وترهيب واضحة بذريعة أن العقاب لن يقف عند الجناة والفاعلين الأصليين، وإنما سيطال من ساهم أو حرض على هذه الجريمة، حسب تعابير مطلقي تلك التصريحات.
ودون النظر لتكييف هذه التصريحات وما تنطوي عليه من مخالفات قانونية، فإن هذه التصريحات تشي بكيدية أي اتهام يوجه إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وقياداتها وبعض القيادات الدينية، وبالانحراف في استعمال السلطة في أي إجراءات قد تتخذ بناء على حادثة التفجير، ذلك أن التصريحات وبعض التغريدات قد سارعت بصورة مباشرة فور الإعلان عن التفجير بتوجيه الاتهام لبعض الأشخاص، بالقول بأن هذه الجريمة قد وقعت بناء على تحريضهم، فيما صرّح بعض المسئولين بأن مجرد التساؤل في مدى صحة الواقعة وحيثياتها يعتبر تشجيعاً وتحريضاً على ارتكاب الجرائم. ولنا في الرد على ذلك وقفات تستقي منطلقها من المنطق القانوني والعدالة المجردة بغض النظر عن ملابسات ذلك التفجير الاثيم بالذات:
أولاً: إن التحريض هو صورة من صور المساهمة الجنائية، والاشتراك السابق في الجريمة، والذي قد يكون بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق، إلا أن المساهمة الجنائية ليست ركناً من أركان الجرائم، فلا يفترض أن يكون في كل جريمة اشتراك سابق، فقد تقع الجريمة بفاعل أصلي يكون قد دبر الجريمة بنفسه، واتخذ كافة الأفعال المؤدية إليه، دون أن يقع أسير تحريض معين، أو يستعين بغيره، أو تقع الجريمة بناء على اتفاق جنائي.
ثانياً: إن المساهمة الجنائية لا يمكن أن تتبين إلا بعد التحقيق في الواقعة، والتوصل إلى الفاعل الأصلي، أو إلى أدلة جنائية ملموسة توصل إلى أن الجريمة قد وقعت بناء على نوع من أنواع الاشتراك الجنائي، ولا يمكن بحسب أصول العدالة ومبادئ القانون الجنائي القول بوجود اشتراك جنائي قبل ذلك.
ثالثاً: إن القضاء العريق قد استقر على مفاهيم ومعاني معينة في المساهمة أو الاشتراك بنحو عام، والتحريض بنحو خاص، و من المستقر عليه في أحكام محكمة النقض المصرية "أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك" (طعن رقم 3246 لسنة 66ق جلسة 15/2/1998).
كما قضي بأن "الأصل في القانون أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها، وأن تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لها، وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك" (مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية 1 لسنة 18 ص392، 1 لسنة 20 س591).
وأيضا قضي بأن الاشتراك لا يتحقق ( إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن يكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله)، (مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية 1 لسنة 17ق ص818، 1 لسنة 20 ص 108).
وهناك العديد من الأحكام القضائية في هذا الاتجاه، فلا بد من ثبوت التحريض وبأنه ترك أثراً مباشراً في نفس الفاعل الأصلي، أدى إلى وقوع الجريمة بشكل مباشر بناء على هذا التحريض.
رابعاً: إن التحريض المقصود، هو التحريض الواضح المباشر على ارتكاب جريمة محددة المعالم، وليس تأويل الفاعل الأصلي، فلو نصح شخص دائناً بأن يبذل جهده للحصول على دينه من مدينه، فلجأ الدائن إلى حجز حرية مدينه، فلا محل لمساءلة الناصح، ذلك أن نصحه لم يتضمن تحريضاً على ارتكاب جريمة حجز الحرية.
وبالنظر للاتهامات المثارة في ضوء ما ذكر أعلاه من مبادئ قانونية، فإن تصريحات أولئك المسئولين افترضت أن الجريمة قد وقعت بناء تحريض، وأن الفاعل الأصلي كان واقعاً تحت تأثيره، وكأن الجريمة لا يمكن إلا أن تقع بناء على تحريض، مستبعداً الأصل، وهو أن تقع الجريمة بواسطة فاعل أصلي دون أي صورة من صور الاشتراك الجنائي، وهذا الافتراض من جانب اؤلئك المسئولين لا يقوم على سند من القانون، إلا أن يكون لغايات معينة وهي لا تخفى على متلقين تلك التصريحات التي تنطوي على وصم رموز سياسية و دينية بالعنف في تصعيد خطير الى محاولات تمزيق المجتمع على أسس طائفية.
كما أن التعريض لأشخاص أو جماعة معينة تصريحاً أو لمزاً قبل التوصل حتى لحيثيات الواقعة المجردة، وقبل بدء التحقيق وجمع الأدلة المادية، ودون القبض على الفاعل الأصلي والتحقيق معه لا ينم عن مهنية، وإنما يكشف عن كيدية في الاتهام، وإلا فما هو الدليل الحسي المدرك الذي تسنى بناء الاتهام عليه، خصوصاً قبل التوصل للفاعل الأصلي للجريمة؟!
فإن كان من اثر لمثل تلك التصريحات فهو إثباتها بأن أي شخص قد يوجه اليه أي اتهام في شأن هذا التفجير الاثيم لن يتاح له اي مجال لمحاكمة عادلة طالما ادين بدعوى التحريض عليها اطراف بعينهم من المعارضة السياسية مثل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إضافة الى الاعلام من الرموز الدينية.
ومن جانب ثالث، فإن التحريض أصعب أنواع المساهمة الجنائية إثباتاً، ذلك أنه لا يمكن التوصل إليه إلا بعد التحقيق مع الفاعل الأصلي، والتوصل إلى أن تحريضاً على الجريمة كان قد وقر في سمعه، واستقر في وجدانه وهو ينفذ الجريمة، فتمت الجريمة بناء على تأثير هذا التحريض، وثمرة له، وكل ذلك إنما يستخلص بصورة أولية من حقيقة ما عليه وجدان الفاعل الأصلي وقت ارتكابها، وفي الحالة الماثلة أمامنا يجب التساؤل: كيف لمن ساق الاتهامات أن يعلم بما في نفس الفاعل، قبل التوصل للفاعل الأصلي أساساً. كما أن المساهمة لا تقع بالتحريض إلا إذا كان من قام بالتحريض عالم بالجريمة قاصداً التدخل مع الفاعل فيها. ويصح التساؤل: كيف توصل من وجه الاتهام قبل التحقيق بأن المقصودين من اتهامه (من القوى السياسية و الرموز الدينية) قصدوا توجيه الفاعل بصورة مباشرة إلى الجريمة بالنحو الذي حصلت عليه.
ولا يجزي بطبيعة الحال الركون لمجرد خطابات هنا وهناك تلقيها بعض قيادات الوفاق والمرجعيات الدينية بشأن رأيها في مسائل متعلقة بالشأن العام، بما في ذلك توجيه النقد، وتقديم تصورات معينة لحل الازمة السياسية التي ادخل الحكم فيها البلاد منذ اصدار دستور 2002 بإرادة منفردة بعيدا عن مطالب الشعب، فكا تلك الخطابات شاهدة على انها قاطبة لم تتضمن سوى حث الناس على المطالبة بحقوقهم المشروعة في المطالبة بالديمقراطية الحقيقية بالطرق السلمية، ولن يجد من هرع لسوق الاتهامات جزافا أي تحريض على اتخاذ اسلوب التفجير وسيل لتحقيق المطالب السياسية، فضلاً عن التفجير آنف الذكر بالحيثيات التي تم عليها.
بل إننا نرى في التعدي بمجاوزة المفهوم القانوني للتحريض عبر سحبه على أية ملاحظات أو مجرد إثارة التساؤلات والتشكك في بعض جزئيات الجريمة والمطالبة بالتحقيق المستقل فيها هو أمر خطير يؤثر في المبدأ الدستوري المقرر بإفتراض البراءة ، وبأنه لا جريمة الا بقانون. فتوزيع الاتهامات جزافا بالمجان على الناس بتحميل اقوالهم ما لا تحتمل، يعد صورة ليس فقط من صور إساءة إستعمال السلطة بل من صور التعريض المباشر بحقوق المواطنين والهيئات السياسية، بل إنه يتعارض مع ابسط مقتضيات حق الدفاع المقرر دستورياً واهم اركانه التشكيك في صحة التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية. ولعلنا نذكر هنا بما سيق من إتهامات جزافاً في قضية الاطباء المتهمين الذيم اتهموا بمحالوة إحتلال مستشفى السلمانية بقوة السلا، حيث شهد العالم اجمع تهاوي و إنهيار تلك المزاعم.
والحقيقة أن التجاوز عبر سحب مفهوم التحريض على ما لا يندرج تحته يهدد في الصميم حق اي شخص قد يوجه له الاتهام في الدفاع عن نفسه فإن كان الدفاع عبر التشكيك في صحة التحقيقات التي تجري بمعرفة وزارة الداخلية هو جريمة تحريض على العنف و التفجير كما يصف بعض المسئولين، فإن ذلك يقود الى نتيجة لا يقبلها العقل.
أن إستمرار الحملة الضارية للتعريض بسمعة ومصداقية رموزنا الوطنية السياسية والدينية وتزايد الحملة في توجيه الاتهامات إليهم لأغراض سياسية ترمي الى تحجيم دورهم في ساحة العمل السياسي والعام في إستباق حتى لكلمة القضاء لهو الدليل على ان اية محاكمة لاي شخص في هذا التفجير الاثيم هي محاكمة سياسية الدوافع بالاساس ، لم يقصد منها الا إسكات الاصوات المعارضة عبر الزج بالمزيد منها في المعتقلات الملىء بقادة المعارضة و النشطاء و الحقوقيين ممن إستهدفوا و مازالوا يستهدفون بالمحاكمات سياسية الدوافع.