قالت نائبة رئيس جمعية المعلمين الأستاذة جليلة السلمان رداً على بيان وكيل وزارة التربية لشؤون البعثات والمناهج الذي أيد فيه قرار مجلس الوزراء بإخضاع كل البعثات التي تصدرها أي جهة غير حكومية لموافقة الوزارة، قالت بأن البيان فيه الكثير من المغالطات التي اعتادت وزارة التربية سوقها للرأي العام منذ تفجر الوضع في البحرين في فبراير 2011م.
وأكدت السلمان بأن ما تضمنه البيان شيء مؤسف، لافتة: "لم نسمع عن أي دولة في العالم تحتكر وزارة التربية فيها كل البعثات وتجبر مانحي هذه البعثات على تسليمها لهم".
وأوضحت السلمان بأن ما جاء في سياق البيان يناقض ما يحدث في العالم أجمع كما ينتقص من حقوق الجهات الأهلية المانحة للبعثات، فقد دأبت هذه الجهات وعلى مدى سنواتٍ طويلة على عرض بعثاتها للمتفوقين الباحثين عن منفذٍ للدراسة في الجامعات بعد أن أغلقت أمامهم أبواب بعثات التربية وتم اقصاءهم أو حرمانهم من بعثاتهم التي يستحقون.
ولفتت السلمان بأن ما أعلنه الوكيل عن كون وزارة التربية هي جهة الاختصاص هو للاستهلاك الإعلامي فقط ففي العالم من شرقه إلى غربه هناك جهات مانحة للبعثات لا تخضع لرقابة وزارات التربية والتعليم بدولهم، فالجهة المانحة لها كل الحق في اختيار من تراه مناسباً حسب معاييرها الخاصة وإعطائه البعثة ولا يحق لأي أحد أن يملي عليها أية شروط في ذلك، مشددة بأن الموضوع هنا ليس في الحق الأدبي فقط كما أشار سعادة الوكيل فهذا لا يعني شيئاً في ظل التغيرات السياسية على الساحة البحرينية، وإنما في من تريد التربية أن توجه لهم هذه البعثات على حساب الجهات المانحة وعلى حساب مستحقي هذه البعثات.
وذكرت السلمان بأن موضوع ضمان الاعتراف بالمؤهلات مردود عليه أيضاً، إذ تصدر التربية كتيباً سنوياً بأسماء الجامعات التي تعترف هي بمؤهلاتها ويمكن تزويد الجهات المانحة به بدلاً من التدخل في شئونهم الخاصة وفرض السيطرة عليهم بحجة القانون، مؤكدة بأنه لا يجب أن نغفل أن الوزارة لديها قسم كامل لمعادلة المؤهلات الجامعية يعج بالموظفين للقيام بهذه المهام التي ساقها الوكيل كحجج.
وأشارت السلمان بأن الجدير بالذكر أن الملحقيات الثقافية في العالم لا تقتصر خدماتها على مبتعثي وزارات التربية فقط فهم موجودين أصلاً لخدمة كل طلاب البلد في الغربة دون استثناء وهي مسئولة بصورة كاملة عن أي طالب يتوجه لها طالباً العون بغض النظر عن الجهة التي ابتعثته، وما يسوقه الوكيل قد يعني بأنه قد تصدر أوامر للملحقيات الثقافية البحرينية في الخارج بألا يهتموا لأمر أي طالب مبتعث من جهة غير وزارة التربية وهذا اجحاف من نوع مختلف بحقوق المواطن .
وبخصوص فائض سوق العمل، قالت السلمان بأن هذا الأمر ناتج في الأصل عن سوء التخطيط ويمكن تجاوزه بنشر الشواغر المتوقعة خلال عشر سنوات قادمة على أن تحدث باستمرار ويترك للطالب اختيار ما يناسبه منها وإن اختار تخصصاً غير مدرج فهذه تكون مسئوليته الكاملة أما أن يتخذ التقصير من جانبهم كسلاح ضد الطلاب فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً، متساءلة: ما الجديد إذاً؟؟
وشددت السلمان بأن هذه الزوبعة هي نتاج حراك البحرين السلمي الذي أظهر أن طائفة معينة تميزت بالشهادات المختلفة في شتى المجالات فجاء هذا القرار الإقصائي المبني على أسس طائفية بغيضة لإقصاء أبناء هذه الطائفة من الحصول على المزيد من الشهادات، فبعد سيطرة التربية على بعثاتها والشبهات التي تحوم حول آلية توزيع تلك البعثات التي تحرم المستحقين من نيل بعثاتهم التي سجلوها نجدها تتوجه الآن إلى الجهات الأهلية التي تحاول معادلة كفتي ميزان البعثات بطرحها بعثاتهم الخاصة وطبعاً كون المستفيدين منها جلّهم من الطائفة الشيعية وجب إيقاف هذا، والسيطرة بشكل كامل عليهم لتكتمل فصول مسرحية الاقصاء الطائفي ويتم تحجيم وإبعاد مكون كامل عن نيل الدرجات العلمية التي ستؤهله يوماً لتبوء مناصب قيادية.
11/07/2013 م