أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء إستمرار الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وأشار المركز إلى صدور حكم براءة القائم بأعمال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومسئول الرصد والمتابعة سيديوسف المحافظة، في 11 مارس 2013، ومع ذلك، فإن النيابة العامة استأنفت حكم البراءة. تم تأجيل الجلسة إلى 12 سبتمبر 2013.
وقال المركز: "في 17 ديسمبر 2012، اعتقل المحافظة من العاصمة المنامة بينما كان يرصد الإحتجاجات ويغرد في مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن الانتهاكات ضد المحتجين. وفي اليوم التالي تم أخذه إلى النيابة العامة للتحقيق معه وصدر أمر باحتجازه 7 أيام على ذمة التحقيق. أفرج عنه بعد شهر من الاحتجاز في 17 يناير 2013 بكفالة وقدرها 100 دينار بحريني".
ووجهت للمحافظة تهمة نشر أخبار كاذبة على "تويتر". بعد إعتقاله، ذكر وكيل النائب العام أن النيابة العامة بدأت التحقيق في تقرير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد يوسف المحافظة لنشر أخبار كاذبة عن قوات أمن قامت بمهاجمة المتظاهرين يوم الاثنين (17 ديسمبر 2012) في سوق المنامة على حسابه الشخصي في تويتر.
وأشار المركز إلى أن المحكمة برأت المحافظة في 11 مارس 2013 لعدم وجود أدلة، وعدم وجود صلة بين تغريدته، وما تم إدعاءه من تسببها باحتجاجات وأعمال شغب وقعت في المنطقة. كما أكد أحد الشهود وجود حسابات أخرى دعت إلى احتجاجات في المنامة في ذلك اليوم وهذا يتعارض مع المادة 168 من قانون العقوبات التي تنص على أن عقوبة نشر أخبار كاذبة تنفذ فقط إذا كانت تؤدي إلى الإضرار بالأمن العام.
وحددت جلسة الاستئناف الأولى في 1 يوليو 2013 ولكن تم تأجيل الجلسة إلى 12 سبتمبر 2013. من الممكن أن يتم النطق بالحكم في الجلسة المقبلة، ومن المحتمل أن يتم نقض حكم البراءة الأولي.
وقال المركز إن "الحكومة البحرينية استهدفت العديد من الناشطين في محاولة لإسكاتهم ولوقف الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين والمواطنين. نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة، زينب الخواجة وناجي فتيل مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء بحرينيون حكم عليهم بالسجن لعملهم في مجال حقوق الإنسان.
ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية من أجل إسقاط جميع التهم ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ووضع حد للمحاكمات الصورية، والإفراج الفوري دون قيود أو شروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء بما في ذلك قادة المدافعين عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، نبيل رجب وزينب الخواجة وناجي فتيل.
كما طالب المركز بوقف جميع الإجراءات التي تحد من حرية الرأي والتعبير فوراً، والضمان بأن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين في جميع الظروف سيتمكنون من القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، ودون أي تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
  10/07/2013 م