اعتبرت الجمعية البحرينية للشفافية إجراءات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتوزيع البعثات والمنح غير شفافة وغير عادلة، وتلحق ظلماً بالمواطنين، كما وتسهم في انعدام ثقة المواطنين بوزارة التربية والتعليم.
واتهمت الجمعية وزارة التربية بعدم اتباعها شفافية مطلقة في توزيع البعثات الدراسية للطلبة الخريجين، مؤكدة أن من حق الطلبة معرفة المعايير التي تعتمدها الوزارة لتحديد البعثات والتخصصات الدراسية.
ونوهت إلى إن اعتماد نسبة 40 بالمئة، من نسبة التقييم على نتائج المقابلات الشخصية التي تجريها لجان من وزارة التربية، الذي ثار حولها لغط كبير، يؤكد أهمية التزام وزارة التربية والتعليم بالشفافية في كل ما يتعلق باجراءات تحديد البعثات وتوزيعها، وخاصة المقابلات التي يرى بعض الطلبة وأولياء أمورهم أنها كانت السبب في إبعاد أبنائهم عن الحصول على رغباتهم الأولى، بالرغم من أن معدلاتهم في نتائج الثانوية العامة تتجاوز ما تقرره الجامعات من نسب للحصول على القبول فيها.
وشددت الجمعية البحرينية للشفافية على حق الطالب في تحديد التخصص الذي يرغب في دراسته دون تدخل جبري من الوزارة في تغيير هذه الرغبة، كما تطالب الشفافية بضرورة إعلان وزارة التربية والتعليم عن جميع المعايير التي تتبعها في تحديد الاختصاصات الدراسية، والأسباب التفصيلية في حالة أن اختلفت المنح عن رغبة الطالب.
وقالت: "إن تحديد الرغبات بدون الرجوع للطالب نفسه أو ولي أمره يؤكد الشكوك التي يتم تناولها في الصحافة المحلية يطرحها أولياء الأمور مما يعد ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الطالب في ممارسة خياراته بدون إجبار من أحد".
 08/07/2013 م