قال المحامي عبدالله الشملامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن " محكمة التمييز قضت اليوم الاثنين برفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكم حل جمعية العمل الإسلامية (أمل) وتصفية موجود، معتبراً ذلك بـ"يعني استعجال إعدامها".
وكانت محكمة الاستئناف أيدت في أبريل الماضي حكم محكمة أول درجة بحل الجمعية.
ويأتي ذلك على إثر الدعوى القضائية التي أقامتها وزارة العدل في يونيو 2012، لحل الجمعية.
وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بالوزارة حينها: "إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها".
 01/07/2013 م