المعارضة البحرينية: حل الأزمة سياسي والفرصة مؤاتية

شددت المعارضة البحرينية على أن الحكم قدم تعهدات لصيانة الميثاق والدستور بالعام 2001 قبل التوقيع عليه، وأن نفي وزير العدل وجود هذه التعهدات هو تزوير للواقع. . وذلك  خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر جمعية الوفاق أمس (الخميس)، على ضرورة أن تكون هناك جدية في الحوار، مؤكداً التمسك بالحل السياسي على اعتبار أنه المخرج للأزمة.

وقال عضو فريق القوى المعارضة بطاولة الحوار القيادي بجمعية الوفاق مجيد ميلاد أن جزء من طاولة الحوار كان عن المبادئ والمرجعيات، وتعرض وزير العدل بأنه ضمن مرجعية ميثاق العمل الوطني، ويجب أن يكون ذلك ضمن التعهدات التي أطلقها رجال النظام في تلك الفترة.. موضحاً أن وزير العدل مارس التزوير حيث نفى أن تكون هناك تعهدات آنذاك.

وفيما عرض ميلاد بعض واجهات الصحف وتصريحات ولي العهد بأنه سيصون الدستور وتأكيدات بحاكمية الدستور على الميثاق، قال: تفاجئت البحرين كل البحرين أن المجلس المعين دخل في التشريع في حين كان الوعد أن يكون للشورى فقط.

وقال: نعرض وثائق من الصحف الرسمية، لتصريح ولي العهد آنذاك، حيث أقسم إلى أن يصون الدستور، وذكر بأن المجلس المنتخب تشريعياً ومجلس الشورى للشورى فقط.

واستدرك بالقول: لم يكن هذا التعهد الوحيد، هناك تعهد آخر من وزير العدل السابق، حينما طمئن المجتمع البحريني بأن المجلس المنتخب تشريعي والمعين للشورى فقط.

وأشار إلى حضور الأمير وهو الملك الحالي في مجلس العلامة الغريفي حين وقع على كلمة السيد عبدالله الغريفي وكان ضمنها هواجس حول كون المجلس المنتخب للتشريع والمعين للشورى.

الحل هو حل سياسي والحل الأمني لايجدي

من جانبه، قال عضو فريق المعارضة بالحوار القائم بأعمال الأمين العام لجمعية “وعد” رضي الموسوي بأن في الجلسة الأخيرة كانت هناك محاولة من قبل بعض الأطراف أن تسجل بعض النقاط في آخر جلسة للحوار قبل الاجازة الاضطرارية، وبدأت بعد الجلسة بعض التصريحات للمسؤولين خصوصاً وزير العدل، حيث قال بأن الحوار هو السبيل لادارة الخلاف من خلال المؤسسات الدستورية.

وقال أن هذا التصريح خلاف ما تم الاتفاق عليه، يجب أن نخرج من الحوار بنتائج واضحة، يتوافق عليها كل البحرينيين.. كان هناك قول بأن رجال الدين لم ينبذوا العنف، واذا كان هذا الايعاز على سماحة الشيخ عيسى قاسم، فسماحته أدان العنف وأكد على السلمية أكثر من مرة، ونحن أعلنا عن وثيقة اللاعنف، بل الذي يمارس العنف هو النظام.

وأردف الموسوي: نحن نعتقد دولة المؤسسات والقانون هي التي يجب أن تسود وتدير البلاد، وليس الفتاوى الدينية. وفي موضوع المغالبة، الطرف الحكومي وأعوانه أرادوا أن يحدث مغالبة، وحين طرحنا موضوع التمثيل المتكافئ لم يقبلوا بذلك، بل اختاروا مبدأ المغالبة.

وأضاف: لا يمكن إلا أن نؤمن بمسألة التوافق في هذا الحوار الجاري لأن الواقع عكس ذلك.. الوزير قال أنه متفائل ونحن نتفائل معه ونؤمن بأنه ليس هناك مخرج إلا بحوار سياسي ذا معنى، ولكن بعد كل هذه الجلسات لم ينتج هذا الحوار إلا أصفار لم تقنع المواطن البحريني وبدأ ييأس.

وقال الموسوي: في هذه الاجازة الاضطرارية للحوار نحذر من عملية التوتير الأمني، وأن تغتنم السلطة هذه الاجازة للذهاب في جرعات أكثر من التوتير الأمني، نحذر من ذلك.. مشدداً على أن الحل هو حل سياسي وقد تقدمت المعارضة السياسية بعدة مبادرات في هذا الجانب، منها وثيقة المنامة، ووثيقة اللاعنف وكل ذلك من أجل الحلحلة.

ولفت إلى أن المعارضة جلست عدة مرات لتقييم الحوار لتقييم الجلسات وتضع سيناريوهات الجلسة المقبلة، وفي الفترة المقبلة ستقيم التجربة ككل، وسنحدد العوائق لكي نستطيع أن نحدث نقلة إيجابية للوطن.

الفرصة مؤاتية لحل سياسي

من جانبه، أكد عضو فريق المعارضة بالحوار الأمين العام لجمعية التجمع الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان بأنه على الرغم من كل الوعود من ادارة الجلسة إلا أن الادارة لم تجرد المواضيع التي تم الاتفاق عليها والمختلف عليها.

وقال أنه لم يكن للمعارضة دور في فرض الاجازة القسرية التي فرضت بناءاً على مبدأ المغالبة أيضاً، ونعتقد بأن هذه الاجازة فيها تمطيط واضاعة للوقت.

ولفت إلى تقديم ورقة فيها مفاهيم عامة حول الثوابت والقيم، وأستطاعت المعارضة أن تدخل بعض المفاهيم الأساسية حول مشاركة المرأة ومسألة التمييز ومسألة العدالة الاجتماعية. مؤكداً على اصرار المعارضة على مسألة التمثيل المتكافئ.

وأوضح: لا زلنا نصر أنه لا يوجد على الطاولة ما يسمى بالمستقلين والنواب، ونصر على أن تكون هناك شخصيات وطنية تستطيع أن تدفع بالحوار إلى الأمام. الائتلاف في الحوار عرض بأنه لديه مطالب، ولكن لم نسمع عن هذه المطالب أبداً!.

وأضاف: نتمنى أن يكون هناك وعي أكثر للدور السياسي، وتجاوز الطرح الضيق لأن البلاد تحتاج إلى رسم المستقبل.. ونحن نعتقد أن البلد الآن يجب أن تخطو نحو الحل السياسي.

وأضاف أن البحرينيون ينظرون للفترة القادمة لأن المعادلة الخليجية والاقليمية أثبتت بأن الحل لابد ان يكون بحرينياً، ولكن بتعاون دولي. ونصر في نهاية المطاف أن يكون هناك حل سياسي دائم، لا نريد أن تكون هناك أزمة كل عشر سنوات.

وقال: بهذه الجدية تدخل المعارضة في الحوار.. الاقليم مهيأ، والمجتمع مهيأ، وحلفاء النظام باتوا يضغطون بإتجاه الحل. لذلك لابد من الحل.

ودعا الحكم للنظر بموضوعية للوضع الاقليمي والدولي الذي بات مهتماً بمسألة الحل السياسي في البحرين. . فعلى النظام أن يفهم بأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد القادر بإخراج البلد من الأزمة.

القصاب: الحوار الذي يجري غير منتج

من جهته، قال عضو فريق المعارضة في الحوار نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب: «ليس في مقدور أحد أن يدعي بأن الحوار منتج، وأكبر دليل هو جدول الجرد الذي طلبناه من إدارة جلسات الحوار».

وأضاف «عندما يكون هذا الجدول أمامنا سنستطيع أن نثبت أن هذا الحوار غير منتج»، مطالباً بالتقدم برؤية سياسية من جانب السلطة، منوهاً إلى أن «وقف الانتهاكات والمنظومة الأمنية سيساهم في الحل».

وأشار إلى أن «الشحن الطائفي الذي يغذى من قبل البعض، مسئولية تتحملها كل الأطراف، لكن المسئولية الكبرى هي على السلطة؛ لأنها لم تتقدم برؤية سياسية»، موضحاً «لا حل للأزمة إلا بالحوار، لكن مع توافر الإرادة السياسية».

 الحوار خيار استراتيجي

وقال القيادي بجمعية الإخاء الوطني محمد شهابي إن «جمعيات المعارضة تؤمن بأن الحوار خيار استراتيجي، وإن المحصلة هي صفر للحوار بالتركيبة الحالية، ونؤكد أن المعارضة تؤمن بأن الحوار الجاد، يشارك فيه الجميع بمسئولية».

وذكر أن «الإجراءات الأمنية تتصاعد، والعلاج الأمني لن يحل أي شيء من مشكلة البحرين، لذلك ندعو السلطة إلى إعادة النظر في تركيبة طاولة الحوار».

وأشار إلى أن «الحوار بالشكل الحالي لن يؤدي إلى نتيجة، وأن فترة الاجازة متزامنة مع شهر رمضان، ومن الممكن التواصل بين السلطة، واطلاق سراح المعتقلين للدفع بالحوار».