"المشهد الحقوقي في وضع سياسي متأزم
"محاضرة حقوقية "

أقام التجمع القومي الديمقراطي محاضرة حقوقيه يوم الأثنين 26 يونيو 2013م في مقر التجمع بالزنج . ألقاها د/ منذر الخور ( منسق المرصد البحريني لحقوق الإنسان). تحت عنوان : "المشهد الحقوقي في وضع سياسي متأزم " . والتي أدارها الأستاذ جمال السلمان عضو التجمع.
 وقد ركز المحاضر على محورين :

• المؤثرات التي أدت إلى نشؤ المشهد الحقوقي المأساوي .
• موضوع التعذيب ( لقرب مناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف بعد غد 26 يونيو 2013 م ).

o أي تراجع أو تقدم في حقوق الإنسان في بلد ما يعتمد على أوضاعه السياسية . ففي البحرين مع انسداد أفق الإصلاح السياسي وجدت أزمة سياسية دستورية أكبر مما عليه في المراحل السابقة . فكان حراك البحرين حتمياً حتى لو لم يأتي الحراك العربي ؛ حيث لا بد من قلب نتائج المشروع الإصلاحي التي كرست الفردية وازدياد الفساد والاستئثار بالسلطة والثروة والتجنيس .. حيث بدأت بوادر هذا الحراك مع الأزمة الدستورية 2007 م. وهو حراك أثبت نفسه رغم أن الجميع أداروا ظهرهم إليه.
o السلطة ضيعت البوصلة فعلى سبيل المثال شعب البحرين كما هو معروف شعب فتي شاب وعندما تسد السلطة تطلعات الشباب وأحلامهم المستقبلية بجيوش المرتزقة وبالزنزانات وفوهات البنادق فلابد لهذا المشهد أن ينفجر.فالرؤية المستقبلية للسلطة أوصلت الأوضاع لما وصلت إليه بسب منظورها الأمني .فالسلطة لم تتعلم من تجاربها السابقة وتجارب الدول المجاورة والماثلة أمامها رغم أن مطالب الشعب البحريني عادلة ومعقولة ولكنها قوبلت بالعنف الذي طال جميع فئات المجتمع دون استثناء. (إذن نحن أمام مشهد حقوقي مأساوي كارثي).

• موضوع التعذيب : وذلك لقرب مناسبة اليوم العالي لمناهضة التعذيب الذي سيصادف يوم بعد غد 26 يونيو 2013م .والمعروف أن البحرين لديها أرقام قياسية بتعذيب النشطاء السياسيين والحقوقيين ….
• التعذيب جريمة إنسانية لا تسط بالتقادم .
• البحرين صدقت على اتفاقية منع التعذيب  6 مارس 1998م ولكنها  لم تصدق عل البرتوكول الاختياري الملحق الاتفاقية والذي يؤكد في بعض بنوده على زيارات منتظمة للسجون وإنشاء آليات وطنية مستقلة لمنع التعذيب…علماً أن البحرين تعهدت في سبتمبر2012م على التوقيع على البرتوكول الاختياري …
• لو رجعنا لتقرير بسيوني :
– فقد سجل 28 حالة تعذيب خلال شهرين 28 فقط
– انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب وبحكم القانون فهي باطلة ولكن محاكم البحرين اعتبرتها أدلة وأصدرت أحكاما قاسية.
– وحشية المعذبين والتعذيب الذي أدى لوفاة عدد من المسجونين تحت التعذيب.
– الإعاقة السمعية والبصرية بسبب التعذيب.
– القتل خارج القانون .
– الإفلات من العقاب وهي سياسية ممنهجه لتبرأت المعذبين.( أمس تمت تبرأت الضابطة التي عذبي الصحفية نزيهة سعيد ).
– تحويل أماكن سرية للاحتجاز والتعذيب .
• معظم توصيات جنيف  البالغة (176) تحدثت عن التعذيب .
• إلغاء زيارة المقرر الخاص للتعذيب من جانب الحكومة فقط والذي يعني أن التعذيب سياسة ممنهجة ومؤشر قوى على تراجع السلطة عن التعهد بالتوقيع على البرتوكول الاختياري الملحق.
وقد أغنى المحاضرة النقاش الذي تلاها وإجابة المحاضر على الأسئلة التي طرحت.