البحرينيون الستة المسقطة جنسياتهم لدى مراجعتهم الإدارة العامة للجنسية أمس

«الداخلية» تسحب جوازات 6 من المسقطة جنسياتهم وتطالبهم بتصحيح أوضاعهم… ومحاميهم يصف مصيرهم بـ «المجهول»

قال المحامي عبدالله زين الدين: «إن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية سحبت أمس الثلثاء (25 يونيو/ حزيران 2013) جوازات السفر البحرينية والبطاقات الذكية لـ 6 من أصل 31 بحرينياً أسقطت جنسياتهم البحرينية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012».

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أرسلت الإدارة خطابات إلى كل من: محمد رضا مرتضى، سيدعبدالني عبدالرضا الموسوي، سيدمحمد عبدالرضا الموسوي، عدنان كمال، إبراهيم خليل درويش، مريم سيدإبراهيم، طلبت منهم الحضور إلى مبنى الإدارة أمس (الثلثاء).

وأوضح زين الدين لـ «الوسط» أن «البحرينيين الستة الذين أسقطت جنسياتهم البحرينية تواجدوا في مبنى الإدارة أمس بناءً على الخطابات التي أرسلت إليهم، وكنت برفقتهم على اعتبار أن لديّ توكيلاً منهم لمتابعة وضعهم، وقد طلب أحد المعنيين في الإدارة من الستة أشخاص التوقيع على تعهد بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية والحضور إلى مبنى الجوازات عند الطلب منهم، وإلا التعرض إلى المساءلة القانونية»، منوهاً إلى أنه لم يتم وضع أية مدة زمنية لتصحيح أوضاعهم.

وأضاف «أبلغنا المعنيون في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بأنه سيتم الاتصال بالستة المسقطة جنسياتهم خلال اليومين المقبلين في حال التوصل إلى أي حل لوضعهم القانوني في البحرين».

وفيما نفى زين الدين أن تكون الإدارة طلبت من الستة المسقطة جنسياتهم مغادرة البحرين، أشار في الوقت ذاته إلى أن «مصيرهم بات مجهولاً في ظل عدم امتلاكهم جوازات سفر أو بطاقات ذكية».

وذكر المحامي أن «البحرينيين الستة المسقطة جنسياتهم جرى بينهم وبين المعنيين في الإدارة نقاشاً بشأن طبيعة وضعهم في البحرين، علاوة على الخدمات التي يحصلون عليها، ومن بينها صعوبة مراجعة المستشفيات في ظل عدم امتلاكهم أية أوراق ثبوتية، فضلاً عن احتمال تعرضهم لمضايقات في نقاط التفتيش الموجودة في الشوارع»، وأشار إلى أن «الجهات الرسمية أوقفت علاوة الغلاء عن المسقطة جنسياتهم».

وفي وقت سابق، أبلغ المحامي تيمور كريمي (وهو أحد المسقطة جنسيته)، «الوسط» أن جواز سفره موجود لدى جهاز الأمن الوطني، أما بطاقته الذكية فتم سحبها من قبل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، على حد قوله.

ولم تصدر وزارة الداخلية أي توضيح عن هذا الموضوع، كما لم يتبين بعد حقيقة ما انتشر في «تويتر» قبل عدة أيام عن استدعاء وزارة الداخلية لعالم الدين الشيخ حسين النجاتي الذي أسقطت جنسيته في 2010، ثم أعيدت له في العام ذاته، لتعود السلطات وتعلن أنها أسقطتها عنه مرة أخرى في 2012. وتواترت الأنباء حول إمهال النجاتي مدة زمنية لمغادرة البحرين، وقبل عدة أيام حاولت «الوسط» الحصول على تعليق من مكتب النجاتي، إلا أن مصدراً مسئولاً بمكتبه اكتفى بالقول: «لا نريد التعليق على هذا الأمر».

وتعود خلفية الموضوع إلى 6 نوفمبر 2012، حين أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي صادر عنها، إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان.

واستندت الوزارة في اتخاذها لهذه الخطوة إلى «نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية التي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».

وقال بيان وزارة الداخلية حينها: «إن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام مملكة البحرين بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشياً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء».

غير أنه لا يمكن لأحد التقاضي لأن عملية إسقاط الجنسية غامضة وليست هناك وثائق رسمية تدعمها، هذا في الوقت الذي تتخذ فيه السلطات إجراءات مباشرة ضد من صدرت بحقهم قراراً بإسقاط جنسياتهم.

كما لوحظ أن معظم الذين سحبت جنسيتهم مازالوا يعيشون في البحرين، وينتمون إلى أحد الأحياء في المحرق، وإلى حي صغير في المنامة.

وووجهت منظمة العفو الدولية انتقاداً لخطوة إسقاط الجنسية، ووصفت – في بيان صادر عنها في نوفمبر 2012 – خطوة إسقاط جنسية المواطنين البحرينيين الـ31، بأنها «مخيفة وتقشعرُّ لها الأبدان»، وبموجب أسباب غامضة.

وجاء في البيان أن «هذا القرار يعني أن أفراد المجموعة الذين لا يحملون سوى الجنسية البحرينية باتوا الآن عديمي جنسية».

ويعتبر إسقاط الجنسية عن المواطنين خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، فالبحرين اعتمدت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 2006، بحكم القانون رقم 56 للعام 2006، وهذا العهد يفصل التزامات الدولة بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.