جددت المعارضة رفضها لتصريحات وزير حقوق الإنسان صلاح علي، والتي ربط فيها تأجيل زيارة مقرر التعذيب خوان مانديس إلى البحرين بمجريات الحوار، وأكد منسق وفد المعارضة في الحوار سيدجميل كاظم، أن الجمعيات ستسلم اليوم الخميس (20 يونيو/ حزيران 2013)، خطاباً لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تبين فيه رفضها لهذه التصريحات.
وقال: «إن قبول الحكومة بزيارة مقرر التعذيب، تم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ومن دون أية شروط. وعلى العكس، فإن زيارة مقرر التعذيب للبحرين سيساعد على بناء جسور الثقة».
كما أشار إلى أن المعارضة أبدت خلال الاجتماع تحفظها على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحوار، والتي أكد أنها غير حيادية، على حد قوله.
واعترضت المعارضة كذلك على تمثيل جمعية الأصالة في الحوار، على الرغم من خروج الجمعية عن تجمع الفاتح، لافتاً في الإطار نفسه إلى أن الحكومة كانت قد دعت جمعية الرابطة للمشاركة في الحوار، إلا أن الحكومة أصرت على أن تختار تجمعاً للانضمام إليه.

أما ممثل جمعية وعد في الحوار عبدالله جناحي، فأكد أن المعارضة اقترحت أن يخصص الجزء الأول من الجلسة المقبلة للحوار لمناقشة التمثيل المتكافئ، على أن يتم تخصيص الجزء الثاني لمناقشة المبادئ والقيم، وهو ما لم يتم التوافق بشأنه.

وقال: «هناك محاولات لتشويه موقف المعارضة البحرينية بشأن ميثاق العمل الوطني، وهذا أمر غير دقيق، ويجب التأكيد على أننا نرى في الميثاق أرضية ومرجعية لنا، وأن المشكلة تكمن في عدم التزام الطرف الحكومي بما جاء في الميثاق».

فيما أكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، أن المتحاورين وافقوا في بداية الأمر على مناقشة ورقة المعارضة، قبل أن يتراجعوا عن رأيهم في هذا الشأن، فيما طلب آخرون – بحسب سلمان – منحهم المزيد من الوقت لدراسة الورقة، معتبراً ذلك مؤشراً على عدم الجدية في التعاطي مع ورقة المعارضة.

أما الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي، فأكد أن المعارضة أبدت استعدادها لمناقشة موضوع العنف من كافة الأطراف، مجدداً رفض المعارضة لأعمال العنف.