التمثيل المتكافئ لأطراف الحوار الوطني

  الرؤية والخيارات

1-الرؤية:
  إن أي حوار سياسي جاد وذي مغزى ويفرز نتائج من شأنها ان تضع الحل الانجع للازمة السياسية، ينبغي أن يعقد بين طرفين مختلفين أو متنازعين. وحيث ان الحكم طرف في الحوار، والطرف الثاني هو من له مطالب لديه، وحيث إن الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة وجمعيات الائتلاف لهما مطالب سياسية ودستورية ومعيشية لدى  الحكم، فان وجود الطرف الثالث متمثلا في المجلسين (النواب والشورى) وتسميتهما كمستقلين هو أمر في غير محله، على أساس إن هذا الطرف إذا كانت لديه مطالب فيجب عرضها على مجلسه الذي ينتمي له، ومن ثم فان تمثيلهما كطرف في الحوار يجعل التمثيل غير متكافئ وهو ما يستلزم تعديل تمثيل الأطراف على طاولة الحوار. وبفرضية القبول بالتوجيه الملكي، فان للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لها الحق في تعيين المستقلين ولايجوز بأي حال من الاحوال فرض اعضاء في الحوار رغم عنها وبعدم التشاور معها.

  كما أن تمثيل اعضاء من المجلسين في الحوار يرجح كفته كطرف في الحوار بحيث أصبح وجوده في هذا الحوار الذي هدفه الخروج بصيغ دستورية وقوانين ترفع لجلالة الملك لعرضها على الاستفتاء الشعبي. إضافة لذلك فان نصفهم هم معينين من قبل جلالة الملك، ولذلك تزول عنهم صفة الاستقلالية، بجانب أن بعضهم يتحمل مهمات حقوقية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يتعارض مع وجودهم في حوار سياسي، باعتبار ان الحيادية هي ضرورية ومبدأ رئيس في العمل الحقوقي، وفضلا عن كل ذلك فان التوجيه الملكي بشان المستقلين قد نص على "المستقلين من المجتمع السياسي"، وليس من مجلسي الشورى والنواب. 

 إن التجارب الدولية والعربية في الحوارات الوطنية قد أكدت على مثل هذه الثوابت ومنها مسألة تمثيل المستقلين الحقيقيين من مكونات المجتمع السياسي بجانب مكونات المؤسسات السياسية من أحزاب أو جمعيات سياسية. ويمكن الاطلاع على التجربة اليمنية في الحوار الوطني باعتبارها حديثة وانطلقت على أسس استفادت فيها من التجارب العالمية، وكانت موقع اشادة من الامم المتحدة التي اعتبرتها من انجح التجارب التي ينبغي الاستفادة منها في البحرين، خصوصا وان قرار رئيس الجمهورية، الذي يرأس بصفته الحوار الوطني هناك قد شرح دور اعضاء مجلسي النواب والشورى في البند الرابع من المادة (25) من ضوابط الحوار في النص التالي:
    "لأعضاء مجلسي النواب والشورى، وأعضاء الحكومة، وسفراء الدول المعتمدة في اليمن، والشخصيات العامة حضور الجلسات العامة كمراقبين بناء على دعوة من رئاسة المؤتمر)).   وحيث تتمسك القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بحوار ذي معنى يخرج بلادنا من عنق الزجاجة، فأنها تبادر لتقديم رؤيتها لتفعيل هذا الحوار.

  2-الخيارات: 
 تنفيذا للتوجيه الملكي بتمثيل المستقلين من المجتمع السياسي، ترى القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التالي:  
استبدال أعضاء مجلسي الشورى والنواب بثمانية اعضاء مستقلين من الشخصيات الوطنية بحيث يتم التوافق عليهم بين القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وبين جمعيات الائتلاف الوطني. 

 وبناءا عليه نطرح هذا المقترح للحوار كأساس للخروج بتوافق حول التمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني.