تتابع القوى التقدمية والديمقراطية في البحرين والكويت بقلق وحذر بالغين محاولات سلطتي البلدين للإسراع في انجاز إجراءات التصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنتقص على نحو فاضح من السيادة الوطنية للبلدين وتنال بشكل صارخ من الضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين، بل أنّ هذه الاتفاقية الجديدة تنطوي على أحكام أسوأ بكثير حتى من تلك الأحكام الواردة في الاتفاقية الأمنية الخليجية الموقعة في العام 1994.

إذ تتيح المادة العاشرة من هذه الاتفاقية الأمنية الجديدة المجال واسعاً أمام تدخّل الأجهزة الأمنية للدول الخليجية الأخرى في الشؤون الداخلية للبلدان الأعضاء في مجلس التعاون، وذلك تحت غطاء “التعاون الميداني”؛ وذريعة “تقديم الدعم والمساندة”؛ ومبرر “مواجهة الاضطرابات الأمنية”.

فيما تخلو هذه الاتفاقية من وجود ضوابط واضحة ومعايير محددة لحالات اجتياز دوريات المطاردة البرية والبحرية للحدود الدولية للبلدان الموقعة عليها، ما يمثّل خرقاً صارخاً للسيادة الوطنية لبلدينا.

وهناك في المادتين الرابعة والثامنة من الاتفاقية توسع مثير للمخاوف في الأحكام المتصلة بتبادل الأجهزة الأمنية للمعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بالمواطنين وتسليمها إلى الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى.

في الوقت الذي تخلو فيه المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية من أي ضمانات جدّيّة تكفل حقوق المواطنين الذين تطلب الدول الأخرى تسليمهم إليها للتحقيق والمحاكمة، ما يخشى معه إساءة استغلالها في الملاحقات الأمنية للعناصر المعارضة.

إنّ الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتعارض على نحو فجّ مع مبادئ السيادة الوطنية وتنتقص بصورة مكشوفة من الضمانات المكفولة دستورياً في بلدينا لحقوق الموطنين وحرياتهم، فضلا عن تعارضها مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يتطلب إعلان موقف شعبي واضح في رفضها؛ ودعوة مختلف القوى السياسية والشعبية في بلدينا إلى التصدي لمحاولات تمريرها.

التيار التقدمي الكويتي
المنبر الديمقراطي الكويتي
المنبر الديمقراطي التقدمي – البحرين
جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” – البحرين
 جمعية التجمع القومي الديمقراطي – البحرين

18 يونيو 2013م