قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: «إن نشر صور المتهمين بما يُسمى بتنظيم 14 فبراير مخالف للمواثيق والأعراف الدولية علاوة على مخالفته الصريحة لنص دستوري حيث تنص المادة (20) الفقرة ج من دستور مملكة البحرين أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون) لأن المتهم يُعد غير مدان وساحته خالية من أي تجريم حتى يوم النطق بالحكم الصادر بالإدانة أو البراءة».

وأضافت في بيان لها أمس الخميس (13 يونيو/ حزيران 2013) أنها «تابعت من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية ما أصدرته وزارة الداخلية عن الكشف عن هوية تنظيم 14 فبراير والقبض على 31 متهما، وأنها ترى أن نشر صور المتهمين والتشهير بهم بذكر اسمائهم أو وضع صورتهم في أي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية والمسموعة تُشكل ضررا كبيرا بهم وبعائلاتهم، والأهم من ذلك أنها تضرب أهم مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي للحقوق والمدنية والسياسية والاتفاقيات المنظمة لها والتي تكفل الضمانات الرئيسية للمتهم».
وقالت: «نرفض الخروج عن القانون وندعو السلطات إلى الابتعاد عن التشهير بالمواطنين».
وطالبت بتهيئة الأجواء وعدم الزج بالمواطنين في حالة من الاحتقان والتوقف عن ممارسة الانتهاكات والاعتقالات والمداهمات من أجل إعطاء الحوار فرصة للتقدم للأمام والوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السياسية.