عقيل ميرزا
استمعت أمس إلى جزء من برنامج في إذاعة البحرين سلط الضوء على الوضع البيئي في البحرين بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو/ حزيران، لاحظت وأنا أتابع البرنامج كيف ركز المشاركون فيه على محورين هما الثروة الزراعية في البحرين، والثروة السمكية وما آلت إليه من نضوب.
يحق للبحرينيين أن يبكوا على هذه الثروة التي كان البحر يغص بها من كل الجهات، حتى أن صيد الروبيان بالقرب من الشواطئ بحسب روايات الآباء والأجداد كان أسهل من جمع المحار والحصى.
الآن لا يجد السمك له موطأ قدم على كثير من موائد الأسر البحرينية، وخصوصاً أن شح هذه الثروة جعلت من الأسعار في بعض الشهور تناطح أسعار الذهب والألماس، فبعد أن كانت الأبواب مفتوحة للأسماك للتربع على موائد الفقراء في أيام الجريش، صارت اليوم خاصة بموائد الأغنياء.

الاحتفال بيوم البيئة في البحرين مأتم حقيقي، يذكرك ببيئة الجنة على هذه الأرض التي انقرضت وانطمرت بفعل التعدي عليها؛ فلا النخلة نجت من الجرافات والعمران، ولا البحر فلت من لعنة الدفان، حتى الشواطئ لم تعد مفتوحة للناس الذين ركب أجدادهم البحر وسبحوا في قعره، حتى أصبحنا نعيش في جزيرة بلا سواحل.

مشكلتنا أننا نحتفل بالمُثل نظرياً، ولكننا لا نخطو خطوة واحدة للأمام لتطبيق هذه المُثل، ومن بينها يوم البيئة الذي نحتفل به سنوياً، ولكننا نشهد بأم أعيننا كيف أن تدمير البيئة والتعدي عليها يزداد عاماً بعد عام.

ربما أفضل ما يستحق أن نتذكره في يوم البيئة العالمي هو أنه كان يا ما كان قي قديم الزمان تشكلت لجنة وزارية لإعادة 65 كيلومتراً مربعاً من بينها أراض وبحار وسواحل، كلها من أملاك الدولة وقد تم التعدي عليها. وقد وثّق هذا الرقم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة، والمتكون من 500 صفحة أثبت النواب فيه أن هناك على الأقل 65 كيلومتراً مربعاً من أملاك الدولة قد نهبت، وأن هناك 100 كيلومتر مربع أخرى تحتاج إلى البحث لأن الوثائق غير متوافرة وهي تحولت إلى أملاك خاصة أيضاً.

بالمناسبة فإن عدد صفحات تقرير لجنة أملاك الدولة يساوي عدد صفحات تقرير بسيوني، يعني 500 + 500 وكلا التقريرين ينتظران تنفيذ توصياتهما.

أتمنى أن لا تكون مشكلتنا في الرقم 500.