استهجنت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة واستنكرت امعان النظام السياسي في سياسة الافلات من العقاب واستنكرت المحاولات الدؤوبة للتهرب من استحقاقات تنفيذ ما تعهد به امام العالم، بما فيها القرار رقم 34 الصادر في الحادي والعشرين من مايو 2013 الذي يقضي بتعيين مديرين في وزارة الداخلية.
وقالت ان بعض منتسبي الاجهزة الامنية ممن تمت ترقيتهم خلال الفترة الماضية متهمون بانتهاكات فظيعة لحقوق الانسان وتعذيب سجناء الرأي والضمير وعدم قول الحقيقة امام المحكمة كشهود اثبات. وقد افصح رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق البروفسور محمد شريف بسيوني في كلمته اثناء تقديم تقرير اللجنة في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011 عن حجم هذه الانتهاكات وضرورة ايقافها وشدد على ان تحقيقات اللجنة اثبتت "تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكالٍ أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم … الأمر الذي دلل على وجود أنماط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية، تجاه فئات بعينها من الموقوفين. إن حجم وطبيعة سوء المعاملة النفسي والبدني، يدل على ممارسة متعمدة كانت تستهدف، في بعض الحالات، انتزاع اعترافات وإفادات بالإكراه، بينما تستهدف في حالات أخرى العقاب والانتقام. وكان من بين الأساليب الأكثر شيوعًا لإساءة معاملة الموقوفين تعصيب العينين، وتكبيل اليدين، والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، والضرب المبرح، واللكم، والضرب بخراطيم مطاطية وأسلاك كهربائية على القدمين، والضرب بالسياط وقضبان معدنية وخشبية وأشياء أخرى، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، والتعريض لدرجات حرارة شديدة، والاعتداءات اللفظي، والتهديد بالاغتصاب (..) وبصفة عامة فإن تلك الأفعال تندرج ضمن التعريف المُقرر للتعذيب المنصوص عليه في معاهدة مناهضة التعذيب، والتي وقعت عليها البحرين، كما أنها تشكل انتهاكًا لقانون العقوبات البحريني. وقد اُستخدمت هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه في المحاكمات التي تمت سواء أمام المحاكم الخاصة المنشأة بموجب مرسوم السلامة الوطنية، وفي بعض الحالات أمام المحاكم الجنائية العادية"، بينما طالبت الفقرة 1716 بمحاسبة من قام بهذه الانتهاكات، ونصت على: "وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ "مسئولية القيادة" عليهم وفقاً للمعايير الدولي".
وترى القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان مكافأة المتهمين بالتعذيب وترقيتهم الى مناصب ادارية عليا لها سلطة اتخاذ القرار، امر ينافي ما تعهد به الحكم من التزامات، وينبئ بمزيد من الإغراق في الاجراءات الامنية التعسفية التي من شأنها ان يجعل الحل الودي عبر الحوار ـ بإعتباره خيار استراتيجي لهذه القوى ـ امر لا يستقيم في ظل تلك الاجراءات الاستفزازية وينذر بدخول البلاد في نفق اكثر عتمة.
وطالبت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمها مجلس حقوق الانسان العالمي والمفوضية السامية لحقوق الانسان والجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان، التحرك وحث الحكم في البحرين على تنفيذ تعهداته التي اعلن عن التزامه بها امام المجتمع الدولي، سواء توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق او توصيات مجلس حقوق الانسان العالمي، ومطالبة النظام البحريني التوقف عن محاولات شطب هذه التوصيات المقررة عليه من اجندته الراهنة والمستقبلية.
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة
– جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
– جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
– جمعية التجمع القومي الديمقراطي
– جمعية الاخاء الوطني
29 مايو 2013