قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في بيان لها أمس الأربعاء (29 مايو/ أيار 2013): «إن ما أقدمت عليه هيئة الكهرباء والماء بتحويل خلاف إداري عادي يمكن حله ودياً إلى مخالفة يتم وقف العامل عليها من الخدمة كما حدث لعضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الموظف في الهيئة السيدهاشم سيدسلمان هو تعسف بحق الموظف واستغلال للقانون في غير محله ما يؤدي إلى ظلم الموظف».
وأوضح أن «إجراءات الوقف من العمل لم توضع لمحاسبة الموظفين على مجرد خلافاتهم مع مديريهم أو مناقشاتهم مع المسئولين أو مطالبتهم بحقوقهم ولم توضع لتستخدم كيدياً أو بحسب المزاج ضد الموظف بل لتكون أداة انضباط وتحسين إنتاجية ولرفع مستوى الموظف ليكون أكثر إبداعاً في عمله وليس استخدامها كسيف مسلط على رقاب العاملين».

وأشار الاتحاد إلى أن «القرار بوقف عضو الأمانة العامة للاتحاد العام الموسوي جاء على خلفية قضية عادية جداً كان الشهود فيها لصالح الموظف ومع ذلك ارتأت الإدارة أخذ الجانب الآخر في الموضوع من دون الأخذ بالاعتبار إفادات الشهود التي لم تدن الموظف في أي تصرف خارج عن نظم العمل وقوانينه أو أية مخالفة تنطبق عليها جزاءات جدول المخالفات».

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هيئة الكهرباء والماء لمراجعة قرارها وللتحقق إجمالاً من عمليات التحقيق والوقف من العمل التي تطال موظفين بشكل متعسف يساء فيه استخدام جدول المخالفات الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والذي يستخدم بعكس ما وضع من أجله. مؤملاً أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بدوره في هذا الصدد وعدم ترك الأمر لإدارات الوزارات والهيئات لتمارس التعسف ضد الموظفين بإساءة استعمال جدول المخالفات.