قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان "إنَّ القضاء في البحرين مستمر في حماية القتلة الذين تورطوا في عمليات قتل للمواطنين المطالبين بالديمقراطية خارج القانون".
مضيفا بأنَّ هذا السلوك يدلُّ على استخفاف القضاء بحقوق المواطنين، ويساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب؛ لافتا إلى أن الاستئناف أيدت أحكاما بالبراءة على شرطيين متهمين بقتل المواطن فاضل المتروك باستخدام سلاح الشوزن المحرم دوليا، وتخفيف الحكم على الشرطي المتهم بقتل المواطن هاني عبد العزيز من سبع سنوات إلى الحكم بالسجن ستة أشهر.

وتابع المنتدى: "إنَّ القضاء البحريني يلجئ إلى استخدام قانون الإرهاب لمضاعفة العقوبة في اصدار الأحكام بحق المتهمين بالتغيير السياسي؛ حيث أيدت محكمة التمييز أحكاما بالسجن 15 عاما على 14 مواطنا فيما يعرف بقضية "شباب المنامة" في محاكمة افتقرت للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة، وعلى الرغم من استناد هذه المحاكمة على اعترافات انتزعت تحت التعذيب".

وأكد المنتدى في بيانه إلى أنَّ هذه المحاكمات غير العادلة، التي تعاقب المواطنين بسبب ممارستهم لحق التعبير عن الرأي، ولاتحاسب المفلتين من العقاب، هي توفر الغطاء السياسي والقانوني للمتورطين بالانتهاكات، محملا وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني المسؤولية القانونية لمواصلة هذه السياسية التي تساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

داعيا المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية إلى الضغط على السلطات البحرينية لاصلاح الجهاز القضائي والأمني وفق توصيات بسيوني ومقررات جنيف، والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي السياسي والحقوقي.