هاني الفردان
نشرت صحيفة محلية يوم الجمعة (25 مايو/ أيار 2013) إن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أصدر قراراً بمنح صلاحيات خاصة لأعداد من مواطني المحرق لوقف أعمال التدمير والتخريب المتصاعدة في المدينة، وإصدار بطاقات هويات لهؤلاء المواطنين تخوّلهم توقيف المشتبهين إلى حين وصول الشرطة، ولم ينفِ الوزير رسمياً حتى الآن مدى صحة القرار أو التصريح المنشور على لسانه.

إدارة العلاقات العامة بوزارة البلديات أصدرت بياناً مقتضباً وخجولاً قالت فيه: «على خلفية ما تم نشره في بعض وسائل الاعلام عن صلاحيات خاصة لأهالي المحرق بشأن مواجهة تخريب الحدائق والمنتزهات، صرحت العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بأن ما تم تداوله غير صحيح بهذا الخصوص».

البيان الخجول لم يؤكد أو ينفي ما نقل على لسان الوزير بل لم يُشر إلى أن هناك تصريحاً واضحاً وصريحاً من الوزير في هذا المجال. وهو الأمر الذي يجعلنا إلى الآن نؤمن بصحة القرار، خصوصاً أن حديث الوزير أثار بلبلةً وفتنةً، والبيان الخجول لن يغير شيئاً، فما نقل عن الوزير إما أن يكون خبراً صادقاً، وإما أن هناك خبراً يراد منه إثارة الفتنة، يجب المحاسبة عليه، خصوصاً أن هناك من استغل الأمر ولجأ إلى التهديد بالقتل، وهو ما يمس السلم الأهلي.

وعلى أثر ما نُقل عن الوزير، وجّه عقيد متقاعد في جهاز الأمن الوطني سابقاً (المخابرات) سؤالاً واضحاً وصريحاً، نتمنى من وزير البلديات الإجابة عليه لما له من أهمية كبرى قد تغير من مجريات الساحة السياسية المقبلين عليها مع تنفيذ قراره الجديد، بعد تخويله لبعض المواطنين بممارسة أدوار أمنية والقبض على المشتبه بهم: هل تُفضِل سعادة الوزير أن يسلم «الإرهابي» أو المخرب من قبل «المليشيات»، حياً أو ميتاً لرجال الأمن؟

لقد وضع العقيد السابق بتغريدته، إصبعه على الجرح، وكشف عن النوايا الحقيقية للقرار، الذي لم ينفه الوزير بعد، ولم يصدر حتى بيان توضيحي لما نُقل عن لسانه بالمانشيت العريض، وباتت القضية أكثر تعقيداً، وتحملاً للمسئولية خصوصاً ممن أصدر القرار.

عضو مجلس المحرق البلدي محمد المطوع نفى في بيان عمّمته وكالة أنباء البحرين (بنا) ما تم نشره في الصحيفة المحلية يوم الجمعة، وتناقلته بعض الجهات الأخرى، حول مشروع أصدقاء العضو البلدي، مشيراً إلى أنه مشروع فريد من نوعه، وتنحصر مهامه في خدمة المنطقة لتحقيق أهداف خدمية مجتمعية بلدية بحتة، ويتمثل في توفير عدد من المساعدين المتطوعين للعضو البلدي لأجل إشراك المواطنين والأهالي وتفعيل الشراكة المجتمعية.

يبدو أن العضو البلدي، أدرك الخطر وتلمّس خطورة التصريح، وما سيترتب عليه من تبعات، ولذلك سارع لإخلاء ساحته، ونفى جملة وتفصيلاً ما ذكرته الصحيفة، وادعى أن «أصدقاء البلدية» مشروع بلدي بحت وفريد من نوعه!

صحيح المشروع فريد من نوعه، وهذه حقيقة لا يمكن أبداً نكرانها، أما أن المشروع بلدي بحت، فهذا أمر مجافٍ للحقيقة، فالتصريحات المنقولة على لسان الوزير لم ينفها، وهو ما يؤكد صحتها حتى بعد بيان الوزارة الخجول. فالوزير الكعبي أكد أهمية مشاركة المواطنين في مشروع حماية المرافق العامة، وهو أمر لا يمكن أبداً أن نطعن فيه، وقال: «بعد اختبار المشروع خلال الأشهر الماضية في منطقة البسيتين وجدنا أن هناك استجابة كبيرة من قبل المواطنين للقيام بدورهم في حماية مرافق الخدمات والبنيات الأساسية في الأحياء التي يقطنون بها. وكانت هناك مشكلة في كيفية التعامل مع المخالفين ولكن تم حلها من قبل الشرطة بإصدار بطاقات هوية خاصة تخولهم صلاحية توقيف مرتكبي أعمال التدمير والتخريب إلى حين وصول الشرطة». وهذه الفقرة هي لب المشكلة وحقيقة الأمر والقرار.

تشكيل «مليشيات» أو «لجان أهلية» أو «أصدقاء البلدية» أو أي مسمى، أمر لازال قائماً، وإعطاء وزير البلديات لهذه الجماعات صلاحيات القبض على المشتبه بهم حقيقة وليست خيالاً، وسؤال العقيد المتقاعد منطقي وواقعي، إذ أن الوزير لم يحدّد في قراره الصلاحيات الممنوحة لهذه «المليشيات»، فتسليم المشتبه بهم للشرطة لا يعني أن يكونوا بالضرورة على قيد الحياة، أو بحالة صحية جيدة، ولا يمنع أبداً الاعتداء عليهم وضربهم، وتعذيبهم وإهانتهم، وممارسة كل ما يخطر ببال المواطن الشريف الذي ألقى القبض على «الإرهابي» الخطير. خصوصاً إذا ما عرفنا أن العقيد المتقاعد يعتبر هؤلاء «فتنة ووباء وحشرات».

الواضح أن القرار صدر، والتوجيه مستمر، وأن ردة الفعل القوية أثرت على طريق السير فيه، إلا أن الحكومة حسمت أمرها بالمضي فيه قدماً، حتى بعد نفي العضو البلدي، وبيان الوزارة الخجول.

ونبقى ننتظر من الوزير الإجابة على عدة أسئلة أولها: سؤال العقيد المتقاعد: هل القرار الحكومي يطلب من «أصدقاء البلدية» تسليم «الإرهابيين» أو «الحشرات» أحياء أم أموات لرجال الأمن؟ أليس صمت الوزير تأكيداً لتصريحه؟ وهل ما نقل على لسانك صحيح؟ ولماذا بيان وزارتك لم يتطرق لما نقل عنك، ويتهم من نقله بـ«الفبركة» وبالتالي محاسبته لأنه أثار فتنة، وقد يعرض أرواح مواطنين للخطر. وما هي المواد القانونية التي اعتمد فيها الوزير في إصدار مثل هذه القرارات؟ وهل ستعمم التجربة «الناجحة» على جميع مناطق البحرين؟ ومتى سيكون ذلك؟ إذ أن قرى البحرين تستعد هي الأخرى لتشكيل «أصدقاء البلدية»، ويطرحون سؤال العقيد المتقاعد نفسه: هل يسلمون «المجهولين» الذين يهاجمونهم ليلاً ونهاراً أحياءً أم أمواتاً؟