انخفاض نسبة النجاح إلى 35 % لقبول متدربين دون امتحانات قبول ولا يمتلكون «الثانوية»

قالت مصادر عليمة إن «وزارة التربية والتعليم قامت منذ تسلمها معهد البحرين للتدريب في العام 2011 بتوظيف 65 أجنبيّاً دون إعلان الوظائف الشاغرة في الصحافة المحلية للبحرينيين».
ولفتت إلى أنه «تم توظيف 26 أجنبيّاً خلال العام 2011، فيما تم توظيف 28 أجنبيّاً في العام 2012 من دون اتِّباع الخطوات القانونية في توظيف الأجانب، وكانت آخر تلك الدفعات توظيف 11 أجنبيّاً خلال شهر ابريل/نيسان 2013».
وذكرت المصادر أن «المعهد قام بقبول متدربين في سبتمبر/ أيلول 2011، وفي فبراير/ شباط 2012 دون امتحانات قبول ما أدى إلى انخفاض نسب النجاح بشكل كبير، إذ وصلت إلى نحو 35 في المئة في السنة التدريبية الماضية».
وتابعت «استمر الأمر في الفصل التدريبي الأول لهذا العام، وهذه النسب لم تصل إليها نسب النجاح في تاريخ المعهد، وذلك يرجع إلى أن القبول لم يخضع للمعايير المتبعة من اشتراط حصول المتدرب على الثانوية العامة بالإضافة إلى اجتياز امتحان القبول».

إلى ذلك أشار موظفون إلى أن «إدارة المعهد لم تقم بتجديد عقد موظف بحريني من بين الموظفين الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة؛ لسببين، الأول: طائفته، والثاني: لأن أحد السياسيين المعارضين البارزين في الساحة المحلية يكون صهره»، مؤكدين أن «الشركات الكبرى تطلب هذا المدرب بالاسم لتدريب عمالها وموظفيها، لكن الحسابات أبعدته دون وجه حق».

وأكد موظفون أن «فريق المقابلات الذي يختار المدرسين غير مؤهل وليست لديه فكرة عن احتياجات المعهد، وليست لديه فكرة عن جميع التخصصات، فضلاً عن عدم استبعاد الفريق السابق حتى في الاستشارة».

ولفتوا إلى أن «فريق المقابلات من تخصصات لا علاقة له أبدا باختيار مدربين، ونتج عن ذلك مثلا عطب بعض الأجهزة الدقيقة والعالية الكلفة بسبب أن هؤلاء المدربين لا يملكون الخبرة».

وأضافوا «فضلاً عن أن ليس لديهم الخبرة للتعامل مع التدريب إذ إن معرفتهم؛ تقتصر على التدريس فقط؛ لذلك فإن المتدربين وزملاءهم المدربين يشكون منهم وتقابل كل الشكاوى بالتجاهل».

وذكروا أن «التوظيف، بحسب القانون، يجب أن يكون وفق خطوات؛ الأولى هي الإعلان في الصحف المحلية، واستنفاد الطرق لمعرفة عدم وجود بحرينيين»، مؤكدين أن «ذلك لم يتم منذ عامين وهو ما يخالف القانون الذي تتشدق وزارة التربية والتعليم بتطبيقه، كما أن المعهد دأب على خطوات عدة لتوظيف الأجانب وفق الكفاءة؛ منها: أخذ الموافقة المبدئية من رؤساء الأقسام على السير الذاتية ومن ثم إجراء مقابلات عبر السكايب معهم من قبل المختصين لكن كل هذه الأمور لم تتم منذ عامين».

ولفتوا إلى أن «معالم التمييز والإقصاء لا يمكن إخفاؤها في كل الجوانب؛ ومنها أن الموظفين المؤقتين تم استبعادهم من وظائفهم، والإبقاء على موظفة واحدة يتم التجديد لها كل 3 أشهر منذ عامين على رغم حاجة المعهد إليها»، مشيرين إلى أن «الوزارة وبدل تثبيت البحرينيين تقوم بجلب أجانب برواتب أعلى».

وشددوا على أن «المعهد بحاجة إلى موظفين متخصصين في الاقسام كافة لكن الوزارة تمتنع عن التوظيف لأسباب باتت معروفة، فضلاً عن توظيف أشخاص مع انعدام الحاجة إليهم وهم لا يعملون أبداً بل هم بطالة مقنعة، وبينما تتم محاسبة الموظفين على 40 ساعة عمل وفي حال قلت ولو ساعة واحدة يتم مراسلتهم، يتواجد هؤلاء 20 ساعة أو أقل».

واستغربوا «استمرار حرمان الموظفين من الزيادات والعلاوات والتأمين الصحي، فمنذ العام 2011 تم اتخاذ هذه القرارات المجحفة، ومنها عدم منح الموظفين الزيادة (15) في المئة، وإلى الآن لم نمنح كما لم تتم ترقية أي موظف إداريّاً أو حتى إعطاؤهم حوافز»، لافتين إلى أن «الموظفين كانوا يتمتعون بالتأمين الصحي مدة 4 سنوات لكن في العام 2011 تم إلغاؤه، وهذا يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الذي ينص على عدم إلغاء الامتيازات التي يحصل عليها موظفو الهيئات التي سيتم اتباعها بديوان الخدمة المدنية».

وبالنسبة إلى علاوة المعيشة، بينوا أنه تم صرفها لهم في «يناير/ كانون الثاني 2013 لكنها لم تصرف لنا بأثر رجعي، إذ من المفترض أن تصرف منذ أغسطس/ آب العام 2011 ، وعلى رغم مراسلة إدارة المعهد فإننا لم نحصل على جواب».

وتابعوا «كما تم وقف ابتعاث الموظفين إلى الدراسات العليا، فضلاً عن الشهادات الاحترافية، كما لم يتم تجديد الشهادات الاحترافية في السلامة والمحاسبة وغيرها، وهي شهادات مهمة فضلاً عن أن حتى المدربين لم يتم تجديد شهاداتهم وبعض هذه الشهادات لا يكلف تجديدها 50 دولاراً».

وأكدوا أن «عملية التوظيف تتم وفق أسس طائفية، فمنذ العام 2011 لم يوظف أي شخص ينتمي إلى طائفة معينة، بل تم إبعادهم عن الوظائف التي يشغلونها، وفي المقابل تم توظيف من 50 إلى 55 موظفاً إداريّاً ومعظمهم من الوزارة، ومنتدبون أو تم توظيفهم بشكل دائم».

وقالوا: إن «هؤلاء لا يملكون الكفاءات اللازمة ليكونوا منتدبين فضلاً عن تهميش الموجودين أصلاً»، مستغربين «وجود 4 سكرتيرات، وإن بمسميات وظيفية مختلفة لأحد المسئولين، و3 سكرتيرات لمسئول آخر في المعهد، كما تم تهميش المدير العام للمعهد فضلاً عن تهميش المديرين وتم استبعاد غالبية رؤساء الأقسام».

وأفادوا بأن «غالبية الموظفين حصلوا على الزيادة السنوية بينما تم استثناء الإدارة السابقة، وهم نحو 30 شخصاً منها، وعند مطالبتهم لم تتم إعارتهم أي اهتمام»، مؤكدين أن «بعض رؤساء الأقسام الذين تم استبعادهم وهم من حملة الشهادات العليا والخبرة في التدريب تم احلال أجانب بدلاً منهم لا يمتلكون الخبرة فضلاً عن انهم من حملة البكالوريوس فقط»، معربين عن «مخاوف بعض الأقسام من الحديث عن إعادة الهيكلة ومنها قسما المالية والمشتريات، فالموظفون متخوفون على مستقبلهم ولا أمر واضح».

وواصلوا «كما تواصل إدارة المعهد سياسة التطفيش والضغط من خلال الإجبار على عمل ساعات إضافية، فهناك قانون يسمح لصاحب العمل بإجبار الموظف على العمل ساعات إضافية معينة، بينما نحن نجبر على عمل ساعات إضافية فوق القانون»، مؤكدين أن «بعض هؤلاء الموظفين من النساء ولكن يتم إجبارهن على العمل لثلاثة أيام في الأسبوع حتى الساعة 8 وهن يداومن بين 10 و11 ساعة، وعند الحديث عن ذلك يقال لهم إنكن كنتن موقوفات، فلا نستيطع القيام بأي شيء»، واستكملوا «وفي إطار كل هذا التخبط فإن أشخاصاً يقومون بتدريس مواد ليس من تخصصهم».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3915 – الإثنين 27 مايو 2013م الموافق 17 رجب 1434هـ