وصم وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة الجمعيات السياسية المعارضة بـ"المنحرفة".
ورأت الجمعيات السياسية المعارضة في بيان لها اليوم الخميس أن "مثل تلك التصريحات بعيدة كل البعد عن الواقع".
وأشار البيان إلى أن الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة حضرت جلسة الحوار الثامنة عشر، فيما علقت جمعية الوفاق حضورها لجلسات الحوار لمدة أسبوعين احتجاجاً على التصعيد الأمني الخطير التي تمارسه السلطة بحق المواطنين.
وأصر وفد المعارضة على ضرورة مناقشة بند التمثيل المتكافئ وضرورة الإجابة على تساؤلات المعارضة للحجج المطروحة التي تنادي بأن تكون طاولة الحوار ممثلة في الجمعيات السياسية والحكم والتي من ضمنها ضروة أن دعوة جلالة الملك لم تتضمن مشاركة المستقلين من السلطة التشرعية وأن تمثيل المستقلين ومدى استقلاليتهم نتيجة وجود أعضاء مجلس الشورى المعينين من جلالة الملك.
وطالب وفد المعارضة بضرورة الإنتباه لتداعيات ما تقوم به قوات الأمن من انتهاكات وتصعيد غير مبرر، والتي نتج عنه اعتقال أكثر من 300 معتقل منهم نساء وأطفال فضلاً عن حالات التعذيب والمداهمات ضمن حملة التصعيد التي تمارسها السلطة في ظل أجواء الحوار، إضافة إلى المطالبة بالسماح لوفد إعلامي يمثل المعارضة لتغطية فعاليات الحوار.
وتركز النقاش في الجلسة على مناقشة مرئية التمثيل المتكافئ وتمسكت الجمعيات المعارضة على ضرورة مناقشة ما لديها من أفكار ضمن هذه المرئية يمكن طرحها في الجلسة القادمة، وقد رفض وفد المعارضة السياسية التوقيع على المحضر لعدم الإنتهاء من مناقشة بند التمثيل المتكافئ بشكل وافً لوجود المزيد من الأفكار التي يجب طرحها على طاولة الحوار.